وافق مجلس الشورى أمس على إجراء التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال، عقب استماعه لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إجراء تعديلات لبعض مواد النظام، وإضافة مواد جديدة، وبعد استعراض المجلس لخطورة عمليات غسل الأموال وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وارتباطها بالجريمة بكل أشكالها.
وأبدى عدد من الأعضاء من خلال مداخلاتهم عدداً من الملاحظات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات شملت إضافة 3 مواد جديدة، وإدخال تعديلات موضوعية وصياغية على 20 مادة من مواد النظام، ولفت بعضهم إلى أن النظام يتعرض لأبرز شيئين في حياة الفرد، هما المال والحرية الشخصية والتصرف فيه، مطالبين بأهمية إيجاد نظام مالي محدد يمكن من خلاله تطبيق هذا النظام على وجه أمثل.
ووصف أحد الأعضاء النظام في مجمله بأنه دقيق واشتمل على عدة مواد تواكب التطورات التي تستخدم من قبل الذين يقومون بمثل تلك الجرائم، داعياً اللجنة إلى عدم إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام صلاحيات واسعة وضرورة أن يحدد النظام الأنشطة الإجرامية والمصادر غير المشروعة وغير النظامية التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال.
يذكر أن تعديل مواد النظام سيدعم موقف المملكة في الالتزام بمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال، ويساعدها في الحفاظ على مركز متقدم إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.
على صعيد آخر رفع مجلس الشورى شكره للقيادة في بيانه الرسمي أمس بمناسبة ختام أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين أول من أمس وإسهامه في تعزيز دور المجلس محلياً، وفي مختلف المحافل الدولية التي تتطلب حضوراً فاعلاً يجسد مكانة المملكة ودورها المحوري.
