قال البنك الدولي وباحثون صينيون اليوم إن الصين في حاجة لخفض دور شركات حكومية في اقتصادها وتعزيز الأسواق الحرة من أجل الحفاظ على نمو مطرد وتجنب احتمال حدوث مشاكل.وردت هذه التوصيات في تقرير حول التنمية في الصين حتى عام 2030 م وسط نقاش في دوائر الداخلية حاكمة حول مستقبل مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الوقت الذي يستعد فيه قادة من الجيل الصيني الجديد تولي مراكز هذا العام .وقال التقرير إن التشديد والتأكيد على ضبط وكبح جماح الصناعة الحكومية الرسمية يصطدم مع إستراتيجية بكين خلال العقد الماضي والهادفة لبناء تقنية في المجالات المصرفية والتي من المحتمل أن تثير معارضة .
من جانبه قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في مؤتمر للبنك الدولي إنه كما يعرف القادة الصينيون فإن نموذج النمو الاقتصادي الصيني الراهن غير ثابت ، مضيفا أن الصين بلغت نقطة تحول وعليها أن تعيد تحديد دور الدولة .وتؤكد التوصيات حقيقة أنه وبعد ثلاثة عقود من الإصلاحات التي مكنت المقاولين الصينيين ليصبحوا من بين أكبر قادة العالم في التصدير الصناعي إلا أن الشركات الحكومية ما تزال تهيمن على الصناعات المحلية من الصلب للنفط والاتصالات وغيرها .ومختصر التقرير الذي أصدره البنك الدولي يوصي بإحداث تغييرات كبيرة على نحو منتظم بما في ذلك إجبار شركات حكومية على التنافس مع نظيراتها من القطاع الخاص ووضع الإقراض المصرفي للتنافس مع قوى السوق وأحداث تغييرات في نظام التشغيل بحيث يحد من إمكانية مهاجرين من الأرياف للعمل في المدن الصينية .وأقر زوليك أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تواجه معارضة من مجموعات سياسية مستفيدة من النظام القديم وقال إن على بكين أن تحدث تغييرات تدريجية لبناء دعم من مجموعات جديدة تستفيد أكثر من الأسواق المفتوحة .
