أبدى أعضاء في كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري استياءهم من انفراد رئيس الوزراء نوري المالكي بالسلطة، واتهموه بفرض هيمنته على قرارات التحالف وتجاهل مطالب كتلتهم التي طرحت أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية، ملوحين في الوقت نفسه بتنظيم تظاهرات احتجاجية.
فبعد يوم من اتهام زعيم التيار مقتدى الصدر للمالكي بالديكتاتور، حدد نائب التيار أمير الكناني مطالبهم للحكومة، وقال لـ"الوطن" "إن ما نطلبه هو إقرار قانون العفو، وتخصيص مبالغ مالية للعراقيين من واردات النفط، ومنح التيار مناصب داخل المؤسسة الأمنية، واتخاذ خطوات جدية لمعالجة مشكلة البطالة".
واستبعد الكناني حسم ملف وزارتي الدفاع والداخلية خلال عمر الحكومة الحالية، وقال "المالكي لا يثق بأي مرشح مطروح سواء من التحالف الوطني أو من القائمة العراقية، لأنه يخشى تنفيذ انقلاب عسكري ضده".
ومضى نائب الكتلة حسن الجبوري أبعد من ذلك وأشار إلى إمكانية أن تواجه الحكومة الحالية حركة احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأداء الحكومي، وقال إنهم سيدعمونها وربما يقومون بتنظيمها "في حال استمرار الحكومة تجاهل تنفيذ مطالب العراقيين".
من جانبه أشار عضو كتلة المواطن عزيز كاظم علوان إلى مساع يبذلها رئيس التحالف إبراهيم الجعفري لعقد اجتماع قريب لتوحيد المواقف، وبحث إمكانية تلبية مطالب الصدر التي طرحها أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية مقابل دعم الولاية الثانية للمالكي. مضيفا أن حسم اختيار المرشح لمنصب وزير الداخلية يعد واحدا من النقاط الخلافية بين مكونات التحالف.
إلى ذلك هون نائب ائتلاف دولة القانون علي العلاق من هذه الانتقادات، مستبعدا حصول انقسام داخل التحالف الوطني، وقال "نحن نعمل بموجب نظام داخلي، وتصدر القرارات عن طريق لجنة مشتركة مهمتها بلورة موقف موحد تجاه مختلف القضايا".
