(أخي الكريم الأستاذ قينان؛ لعلك تتفق معي في أنه من باب الإنصاف للزملاء الموظفين الذين تمت مقابلتهم تصحيح الصورة المغلوطة التي نقلت عن مصدر غير مسؤول وأوحت خطأً بأن الزملاء الذين تمت مقابلتهم كانوا عديمي الكفاءات أو ذوي شهادات ضعيفة.) هكذا اختتم المهندس عادل فقيه أمين مدينة جدة تعقيبه على مقالي هنا، الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي بعنوان (تدوير مشكلة ضعف الأداء: أمانة جدة) والتعقيب يوضح وعي المهندس بأهمية الحوار والنقد وتقبله لهما ، كما أنه حافل بعبارات الاعتزاز بزملائه في الأمانة وعبارات العتب على من وجه لهم تهمة عدم الكفاءة أو ضعف الشهادة، ومجمل التعقيب يؤكد أن " وما آفة الأخبار إلا رواتها " . والحقيقة هي كما يرويها المهندس فيما يلي:
(عند صدور الأمر السامي الكريم بتثبيت موظفي بند الأجور والمستخدمين، تم – أسوة بما تم عمله في الجهات الحكومية الأخرى - استحداث 1456 وظيفة معظمها إدارية ومعاونة في الهيكل التنظيمي للأمانة. وتم تثبيت العاملين في بند الأجور والمستخدمين عليها وفقاً لمؤهلات شاغلي تلك الوظائف. ولقد كانت معظم هذه الوظائف لا تتفق مع طبيعة أعمال الأمانة، حيث إن طبيعة وظائف الأمانة هندسية وفنية مساعدة؛ وكان نتيجة ذلك حدوث تكدس وظيفي في الوظائف الإدارية، ونقص في الوظائف الهندسية والفنية المساعدة، لا يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأمانة.
واستجابة للشكوى التي رفعتها الأمانة – بهذا الخصوص - لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية وتم تأييدها ورفعها للمقام السامي، صدر الأمر السامي الكريم رقم9319 /م.ب بتاريخ 12/11/1430 بالموافقة على إحداث 448 وظيفة هندسية وفنية في الهيكل التنظيمي للأمانة مقابل نقل موظفين إداريين إلى جهات حكومية أخرى، وذلك بغرض تعديل الهيكل الوظيفي للأمانة.
وبناء على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة ملفات الموظفين الراغبين في النقل إلى جهات حكومية أخرى، وعقدت اللجنة اجتماعات للبحث عن فرص عمل لهؤلاء الموظفين في جهات حكومية أخرى تتناسب مع طبيعة عمل الوظائف المعينين عليها؛ وبالفعل تمت مقابلة جميع الموظفين الراغبين في الانتقال ودراسة أسباب رغبتهم في الانتقال إلى جهات حكومية أخرى، والتأكد من أن تخصصاتهم ومؤهلاتهم لا تتناسب مع طبيعة عمل الأمانة ومن إمكانية استفادة الجهات الحكومية الأخرى من خبراتهم؛ أي إن الأمانة لم تختر هؤلاء الموظفين، لكن هم من طلب الانتقال، وما تم حتى الآن هو دراسة لإمكانية نقلهم، بناءً على رغبتهم في النقل إلى جهات حكومية أخرى، سواءً في مدينة جدة أو أي مدينة أخرى. وأعمال اللجنة لم تنته بعد، ولذا فإنه لم يتم الإعلان عن نقل أي موظف. كذلك فإنه لم يبلغ عدد من تمت مقابلتهم 422 موظفا.) شكرا للمهندس عادل وليس لي تعليق سوى أن هذا الإيضاح كان مطلوبا منذ اليوم الذي نشر فيه الخبر الذي تضمن تهمة عدم الكفاءة للموظفين، فالإعلام يتطلب رصدا ومتابعة وإيضاحات يومية وليست أسبوعية.
