في تطور جديد للقضية التي نشرتها "الوطن" في عددها أمس، منعت الهيئة الشرعية الطبية في جدة طبيبة وطبيباً من مغادرة المملكة، في سياق تحقيقات في شكوى تقدّم بها مستشفى العزيزية للولادة والأطفال ضدّ مستشفى خاص على خلفية خطأ طبي وإهمال تسببا في وفاة مولودة.
وطلبت الهيئة في مذكرة، من الجهات المعنية منع سفر الطبيبين اللذين يحملان جنسية عربية، إلى بلدهما.
وأوضح رئيس الهيئة الشيخ عبدالرحمن العجيري لـ "الوطن" أن القرار شمل الطبيبة، وهي اختصاصية نساء وولادة تعمل في مستوصف بطريق مكة القديم، لأنها كانت تعاين والدة الطفلة (ن ع) واتفقت معها على توليدها في المستشفى الخاص، والطبيب المشرف على الحالة، موضحاً أن الكادر الطبي كافة مستدعى إلى جلسة في 10 شوال المقبل.
منعت الهيئة الشرعية الطبية في جدة طبيبة الولادة بمستشفى خاص من السفر خارج البلاد في إطار التحقيقات التي تجريها في واقعة وفاة مولودة نتيجة تعرضها للإهمال داخل المستشفى، ورفع مستشفى حكومي شكوى ضد المستشفى الخاص يتهمه بالتسبب في وفاة المولودة، بسبب نقص التجهيزات والكوادر الطبية وعدم تواجد أنابيب الأكسجين داخل غرف العناية المركزة. وشمل القرار أيضاً منع الطبيب المشرف على حالة المولودة من السفر خارج البلاد، والطبيبان من جنسية عربية، كما أصدرت الهيئة مذكرة للتنسيق مع الجهات المعنية لمنع سفرهما لبلدهما.
وأوضح رئيس الهيئة الشيخ عبدالرحمن العجيري لـ"الوطن" أن والدة المولودة " ن-ع" كانت تراجع أخصائية النساء والولادة وهي طبيبة مقيمة من"جنسية عربية" في أحد المستوصفات الكائنة في طريق مكة القديم، حيث اتفقت مع الطبيبة على توليدها عند اقتراب موعد الولادة في المستشفي الخاص المتهم بالإهمال ونقص الإمكانيات الطبية الحديثة. وأضاف أنه من المتعارف عليه أن تكون عمليات الولادة داخل المستشفيات بشرط أن يكون المستوصف سبق أن وقع اتفاقية مع المستشفي الخاص للسماح له بإجراء عمليات التوليد، وعند اقتراب موعد الولادة وضعت الطفلة في المستشفي الخاص المذكور حسب أتفاق السيدة " ن-ع" وطبيبة المستوصف.
وأكد العجيري أنه خلال الجلستين الماضيتن حضر الوكيل الشرعي للمستشفي الخاص وقدم إتفاقية موقعة بين المستوصف والمستشفي الخاص، ولكن من الغرابة أننا اكتشفنا تلاعب المنشأتين الصحيتين حيث اتضح أن الاتفاقية غير مصدقة من الشؤون الصحية في جدة، وعند مواجهة الوكيل الشرعي خلال الجلسة بذلك أفاد بأن اخصائية النساء الولادة التابعة للمستوصف لم تنسق مع المستشفي الخاص وأحضرت الحالة بشكل فجائي، مما دفع الهيئة الطبية الشرعية لطلب الملف الطبي كاملا للحالة للاطلاع عليه.
وأضاف أنه خلال الجلستين الماضيتين للهيئة الشرعية لم يحضر كادر المستشفي كاملا، بل حضر وكيل شرعي عن المستشفي واعتذر كافة الكادر الطبي المطلوب عن الحضور.
وكشف العجيري أن هناك العديد من الأخطاء الطبية التي تقع داخل المستشفيات الخاصة لاتنظرها الهيئة الشرعية الطبية وقد لا تتجاوز نسبة الأخطاء الطبية التي تعرض على الهيئة 7% من إجمالي الأخطاء المرتكبة. وأرجع ذلك إلى جهل المواطنين بالأخطاء الطبية التي ترتكب بحق الكثير منهم وعدم معرفة مسببات الوفاة، وذلك لأن معظم الأطباء لايطلعون أولياء أمور المتوفى أو المصاب على أدق تفاصيل الوفاة وما حدث له. وكشف عن أن 90% من الأطباء المنظورة قضاياهم في الهيئة الشرعية الطبية لايملكون تراخيص تسمح لهم بمزاولة المهنة، مطالبا وزارة الصحة بوضع جهة رقابية على الأطباء داخل المستشفيات الخاصة لكي يساهم ذلك في تخفيف حدوث الأخطاء الطبية المرتكبة بحق المرضى.
