وقعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس مذكرة تفاهم مع جمعية "مودة" الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك بينها وكافة الجهات والجمعيات ذات الصلة بالمجتمع المدني.
وتهدف المذكرة إلى المساهمة والمساعدة في إيجاد الحلول للقضايا الأسرية وسبل علاجها والقضاء على الممارسة الخاطئة التي قد تتعرض لها المرأة في حالات الطلاق أو الهجران أو النفقة، على أن تعمل حقوق الإنسان وجمعية مودة على التعاون فيما بينهما في المجال الحقوقي الأسري بالمملكة من خلال السعي لدى الجهات المعنية لاستكمال منظومة التشريعات والإجراءات وتعديلها، والتي من شأنها أن تحفظ كيان الأسرة وتحمي حقوق أفرادها، بالإضافة للعمل على نشر الثقافة الحقوقية الأسرية والعمل على زيادة الوعي.
وشمل التعاون إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والحملات التوعوية.
