أعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية أطياف المعارضة في بيان الأحد أنه "يمد اليد" إلى الطائفة العلوية من اجل بناء "دولة المواطنة والقانون".
وجاء في بيان المجلس الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "كان العلويون ولا يزالون جزءا مهما من الشعب السوري، وسيظلون يتمتعون بحقوقهم التي يتمتع بها جميع أبناء الوطن الواحد من مسيحيين ومسلمين وباقي أبناء الطوائف الأخرى".
وأضاف "لن ينجح النظام في دفعنا إلى قتال بعضنا البعض. إننا مصممون على التكاتف والوحدة الأهلية، وأول بوادر هذه الوحدة هي مد يدنا إلى إخوتنا العلويين، لنبني سورية دولة المواطنة والقانون".
واتهم المجلس النظام السوري "منذ بداية الثورة بمحاولة تقسيم المجتمع السوري وضرب وحدته الأهلية، عبر تقسيم المدن عسكريا وأمنيا بين الأحياء المختلطة طائفيا، وتخويف الطوائف بعضها ببعض، وقتل أناس أبرياء من الطائفتين".
وأضاف أن النظام "قام بشكل خاص ببث الرعب في نفوس أبناء الطائفة العلوية، وحاول جرهم إلى مساندته في القضاء على الثورة". واقر بوجود "ردود فعل طائفية" نتيجة ذلك، و"خطر بشقِّ المجتمع السوري نتيجة العنف الوحشي الذي أدى إلى زيادة الحس الطائفي".
إلا انه أشار إلى أن "الكثير من النشطاء من أبناء الطائفة العلوية وقفوا إلى جانب الانتفاضة".
وقال المجلس "من المهم التأكيد إن الخطوة الأولى لإيقاف الفتنة في سورية تكمن في إسقاط النظام. ومن المهم القول الآن أننا في المجلس الوطني ننظر إلى أبناء الطائفة العلوية على أنهم جزء أساسي من النسيج السوري".
