كشفت نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز، عن قرب إطلاق مشروع القيم الوطني في الوزارة الذي يبدأ من القيادات العليا ويتدرج حتى يصل إلى الطلبة، مشيرة إلى أن المشروع يهتم بتعليم وتثبيت القيم الدينية والشرعية، وتابعت "سنعمل على أن يخرج هذا المشروع من وزارة التربية والتعليم إلى بقية الوزارات والمؤسسات ويطبق تحت مسمى "مشروع القيم الوطني".
وأضافت خلال مداخلتها في ورشة عمل "برنامج مودة الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج" التي عقدتها جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره أمس، بحضور عدد من المختصين في المجال الشرعي والقانوني والاجتماعي، أنه للأسف هناك عدم معرفة بالحقوق والواجبات وخاصة بالنسبة للمرأة التي لا تعرف الكثير عن حقوقها، داعية إلى تدريس مادة "أساسيات التربية الأسرية" التي تدرس لطالبات المرحلة الابتدائية للبنين وعدم حصرها على الطالبات فقط، وأشارت إلى مادة "المهارات الحياتية "التي تدرس للبنين والبنات وقالت إنها ستأتي بثمرها.
من جانبها، أوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز لـ "الوطن"، أن الورشة تعتبر الخطوة الأولي في سلسلة إطلاق المشروع الوطني للبرنامج، وأن الورش القادمة ستضم أبرز المتخصصين في كل محور للخروج بمكونات البرنامج بمختلف محاوره تحت إشراف لجنة علمية متخصصة تتولى الإشراف عليه ومتابعتة.
وأضافت، أن البرنامج سيأخذ وقته قبل إطلاقه في صورته النهائية عبر خطة زمنية مجدولة، مشيرة إلى أن المملكة تفوقت في موقعها في نسب الطلاق حول العالم بحيث وصلت 24% عام 1429 وفق إحصائيات وزارة العدل المعلنة، وتابعت "قد يرى البعض أنها مرضية كونها ضمن المتوسط العالمي لنسب الطلاق ولكن عندما نعلم أن نسبة الطلاق للسنة نفسها في الهند وسيرلانكا تتراوح بين 1% إلى 1،5% وفي البوسنة وتركيا وأرمينيا بين 5% إلى 6% وفي إيطاليا وألبانيا بين 10% إلى 11% نعلم أننا لسنا بخير وبإمكاننا أن نفعل الكثير لخفض نسب الطلاق في بلادنا".
وأضافت أن أبرز أسباب الطلاق في مجتمعنا تكمن في الانحرافات السلوكية والاختلاف القيمي، وانخفاض الوعي الحقوقي الأسري والعنف الأسري بكافة أشكاله، وانعدام التوافق الزوجي وغيرها.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الحريري من جمعية مودة الخيرية في ورقته، أن 60% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى للزواج، و80% من الأطفال نزلاء دور الملاحظة ممن ارتكبوا جرائم جنائية هم نتاج آباء منفصلين.
ومن جانبه، انتقد المستشار القانوني الدكتور أحمد الصقية عدم إعطاء الزوجين نسخة من عقد النكاح.
كما انتقد إخراج الزوجة المطلقة من بيتها، مبيناً أن ذلك يعد مخالفا للشرع الذي نص على بقائها في بيتها خلال فترة العدة. فقد يتم الصلح.
إلى ذلك ، أشاد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، بدور إحدى الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمة تزويج الراغبين والراغبات في الزواج عبر موقعها الإلكتروني والتوافق بينهم، وفي سرية تامة، وشجع الجمعيات الخيرية التي تدعم الزواج الجماعي ودعاها للنظر في دعم التنمية الأسرية لهذه الأسر، مشيراً إلى أن الشباب هم من يختارون شريكات حياتهم لذلك يحتاجون لدورات تأهيل للزواج.
