أخشى أن يكون مجلس حقوق الإنسان الذي يحدد مصير الدول العربية والإسلامية ويعطيها تقييمات ودرجات مثل صندوق النقد أو النكد الدولي الذي يمنحها مراتب وتصنيفات. ومبرر الخشية أن المجلس على صخبه وقوته لا يتحرك إلا عندما تمس القيم الغربية لا العربية أوالإسلامية, كما أن الصندوق لا يتردد في التهديد والوعيد إذا ارتبط الأمر بمسألة داخلية تتصادم مع النظم الغربية.
والذي حدث في حالة الصندوق تحديدا أن بعض الحكومات تحولت إلى أدوات تشذيب وتقليم أظافر للشعوب وتحول وزراؤها إلى أمناء صندوق هو كما تبين ويتبين كل يوم أنه ليس صندوق الشعوب. ويتبجح الصندوق أحيانا فيعطي هذه الدولة صفرا من عشرة ويعطي تلك تسعة, فيما يعيش شعب الأولى عيشة لائقة ويذوق شعب الثانية الأمرين..ومن الدول ما تحتفل بتقييم الصندوق ولا تستمع لأنين الشعوب الجائعة والعمالة النائمة في الشوارع..فإذا ما سأل جاهل مثلنا بفائدة الصندوق قيل له: انتظر عشر سنوات وسوف ترى شكل اقتصادنا, وعشر تسحب أخرى, حتى نموت جميعا ويحيا الصندوق.
هذا عن سيادة الصندوق, أما السيد المجلس فهو مع حقوق المرأة غير العربية والمسلمة ومع حقوق الأقلية غير العربية والمسلمة ومع منع تعذيب غير العرب والمسلمين, فإذا كان الأمر يتعلق بالأغلبية نام واستراح.
وقد يظن البعض أن لا علاقة بين السيد الصندوق وسيادة المجلس وحضرة المحكمة الدولية, وهذا ظن خاطئ, مع الاحترام لكل القيم النبيلة المتعلقة بحق الإنسان في حياة شريفة, فثلاثتهم يهبون وقوفا إذا كان الأمر يتعلق سلبا بالعرب والمسلمين, فإذا كان الأمر يتعلق بقتل العشرات في فلسطين أو المئات في العراق أو الآلاف في أفغانستان, فلا يهم، لأنهم غير مشتركين, واللهم احفظنا من شر الاشتراك!ّ
