في فرسان يمتد عناء المواطنين في بناء منازلهم إلى 6 سنوات في ظل اعتماد سكان الجزيرة على ناقلة واحدة تتولى نقل مواد البناء الرئيسية من ميناء جازان.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا قياسيا في أسعار مواد البناء إذ وصل سعر الرمل إلى 4500 ريال لعزوف الأهالي عن استخدام رمل الجزيرة في عمليات التشييد لوقوفه خلف تشققات المباني نظرا لملوحته.
"الوطن" رصدت في جولة لها أسعار مواد البناء وهموم المواطنين مع صعوبات تشييد منازلهم الخاصة فألـف طوبة من الخرسانة وصل سعرها 4500 ريال، وكيس الأسمنت يتراوح سعره ما بين 28 إلى 30 ريالا، ويباع في جازان بـ13 ريالا.
كما أن نقلة واحدة من الخرسانة حمولة هينو كبير بـ4500 ريال، ونقلة واحدة من الرمل من مدينة جازان حمولة هينو كبير تباع حاليا بـ 4500 ريال في حين أن سعرها في مدينة جازان لا يتجاوز 500، أما الطوب الأحمر فيصل سعر الألف طوبة إلى ألفي ريال.
وعبر المواطنون عن فارق الأسعار حيث يقول صالح عقيلي إن فارق الأسعار بين منطقة وأخرى أمر وارد والتاجر يأتي ببضاعته من أجل المكسب المعقول، لكن أن يجعل التاجر المكسب ضعفين أو ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية لعجز المواطن عن إحضار مواد البناء خاصة بعد منع نقل مواد البناء وغيرها بواسطة العبّارة القديمة (المعدية) وطالب عقيلي بإعادة تشغيلها لنقل مواد البناء والمواد الغذائية والاستهلاكية سواء كانت حكومية أو عن طريق تنافس التجار بدلا من احتكارها على مؤسسة نقل واحدة للحد من غلاء الأسعار ولانتعاش النهضة العمرانية.
الدكتور أحمد عباس أحد أبناء فرسان قال "ضربت أسعار مواد البناء بمحافظة فرسان أرقاما خيالية عن أسعارها ليس في وطننا بل في جميع مدن العالم؛ الأمر الذي تسبب في بطء النهضة العمرانيـة بالمحافظـة نتيجة لتلك الأسعار الخيالية لمواد البناء التي يتفنن في رفعها تجار المحافظة أمام أهالي الجزيرة من ذوي الدخل المحدود وعجز المواطن في الإيفاء بمتطلبات تكاليف البناء الباهظة رغم ارتفاع قيمة قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال الذي لن يفي بمتطلبات تكاليف البناء الكبيرة.
وأشار إلى أن الأهالي يقضون أكثر من خمس سنوات في عملية البناء، وأن بناء عمارة من دور واحد وتشطيبها كاملة قد تصل تكلفتها إلى مليون ريال أي ضعف مبلغ القرض.
من جانبه أوضح محافظ فرسان المهندس عبد الرحمن عبد الحق أن مجلس المنطقة يتابع باهتمام وبتوجيه سمو أمير منطقة جازان هذه القضية عن طريق التواصل مع الجهات المعنية، وهناك حلول جذرية ستحد وتنهي معاناة المواطنين مع مواد البناء بتوفير ناقلات خاصة بمواد البناء تتولى إيصالها لجزيرة فرسان.
فيما امتنع مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة جازان خالد الأمير عن الإدلاء بأي تصريح مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح هي وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك.
