أقر البرلمان اليوناني أمس تشريعا يطلق مقايضة للديون لحملة السندات من القطاع الخاص، الذي يشكل ركيزة حزمة الإنقاذ المالي البالغ حجمها 130 مليار يورو، التي تم الاتفاق عليها هذا الأسبوع مع الشركاء في منطقة اليورو. وبمقتضى إجراء شائع بالبرلمان اليوناني، قال اناستاسيوس كوراكيس رئيس البرلمان بالإنابة إن القانون تم إقراره بشكل تلقائي دونما اقتراع، لأن الحكومة الحالية تتمتع بأغلبية في البرلمان ولم يقدم أي طلب لإجراء اقتراع.
