أوضح رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي، أن افتتاح أي فرع جديد للهيئة سيخضع لعدة معايير منها الموقع الجغرافي والكثافة السكانية، ووجود الدوائر الحكومية والمشاريع في المنطقة، ومتابعة أمير المنطقة ومحافظ المحافظة، إضافة للمسح الإحصائي للهيئة، مشيرا في تصريح لـ"الوطن" إلى أن أمرا ملكيا بتوفير 300 وظيفة صدر، وجميعها الآن تحت الإعداد، منوها إلى أنها ستدعم فروع الهيئة سواء كانوا رجالا أم نساء.
وأضاف أن عدد فروع الهيئة حاليا 26، وسيرتفع العدد إلى 30 فرعا، منوها إلى افتتاح فرع للهيئة في ينبع قريبا، ويجري العمل حاليا على إحلال المباني الحكومية مكان المستأجرة، وقال: بدأنا في افتتاح فرع الدمام وسيفتتح بعد أيام مقر هيئة الأحساء بجانب عدد من المشاريع في عدد من المناطق.
وأوضح آل علي في تصريحات عقب افتتاح فرع الهيئة في الخرج، أن افتتاحهم لهذا الفرع جاء تماشيا مع ما تحظى به الخرج من مكانة تنموية، بما فيها من مشاريع اقتصادية وتعليمية وصناعية الأمر الذي يتطلب وجود جهاز يراقب ويتابع أداء هذه الدوائر الحكومية، مؤكدا أن كل من يدلي بمعلومات حول مخالفة معينة أو تقصير في جهة محددة وتكون معلوماته موثقة فسيحظى بالحماية، لكنه أشار إلى أنهم لا يقبلون بالشكاوى الكيدية. من جانبه أثنى وكيل محافظة الخرج مساعد بن عبدالرحمن السالم، على خطوة الهيئة بافتتاح فرع لها في المحافظة، وتعيين فيصل الجدوع مديرا له.
