حمّل عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري، أحمد رمضان، نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية الكاملة عن اغتيال شقيقه رجل الأعمال محمود رمضان من قبل مجموعة مسلحة في حلب. ووصف رمضان الذي يدير المكتب الإعلامي بالمجلس وأبرز القيادات المعارضة للنظام منذ أكثر من ثلاثة عقود في حديث لـ"الوطن" اغتيال شقيقه بأنها "ضريبة الحرية الكاملة للسوريين". وتأتي عملية "التصفيات الجسدية"، لأقرباء بعض رموز المعارضة بالخارج وفق مواقع إلكترونية محسوبة على "الانتقالي السوري" للتأثير على توجهات أبرز الوجوه المعارضة. وقال رمضان إنهم تلقوا "تهديدات متكررة بالقتل، آخرها طالت والدته بالانتقام المباشر من أحد أبنائها"، ملوحاً إلى أن شقيقه لم يمارس أي نشاط علني معارض، وأن أجهزة الأسد الأمنية اتهمته بإيصال "معونات غذائية وطبية للأهالي في حمص.
ودار ما يمكن تشبيهه بـ"الحرب الإلكترونية" بين مؤيدي الثورة ومناصري الرئيس الأسد عقب عملية الاغتيال. وفي بيان منسوب لاتحاد تنسيقيات الثورة في حلب، نقلته "شبكة حلب وإدلب" الإخبارية، فقد قام هاكرز محسوبون على النظام "باختراق البريد الإلكتروني لسرية أبو عمارة – أحد أفرع الجيش السوري الحر في حلب- يفيد بتبنيه عمليات اغتيال رمضان، وهو ما نفته السرية واصفة العملية بـ "النكراء وتشويه صورة الجيش السوري الحر".
