بدأت الدائرة الجزائية في ديوان المظالم أمس، أولى جلساتها لمحاكمة وكيل سابق لأمانة جدة متهم بالتزوير والرشوة والعبث بالأنظمة، حيث واجهه قاضي الدائرة بالتهم الموجهة إليه وفقا للائحة ادعاء هيئة الرقابة والتحقيق والمتضمنة تزويره خطابا رسميا بشهادة أمين سابق اعترف بتضليل الوكيل له بمعلومات غير صحيحة، وحصوله على 21 قطعة أرض عبارة عن منح.
وأنكر الوكيل السابق خلال الجلسة كامل التهم الموجهة إليه، بعد أن تلاها ناظر القضية سعد المالكي، وبدأ الوكيل رده بنفي حصوله على 21 قطعة أرض كونه يعمل وكيلا لأمين جدة، مؤكدا أن ما حصل عليه من أراض عبارة عن هبات من مسؤولين.
وأصر المتهم على أنه أورد في اعترافاته السابقة أنه لم يحصل على أي قطعة أرض عن طريق أحد المتهمين الحاضرين في الجلسة. وذكر أن المسؤول الذي اتهمه بالتضليل يرغب في التخلي عن مسؤولياته ووجبت مساءلته. وعمد المتهم الأول الى إنكار كل التهم السابقة التي أدلى بها وجرت مصادقتها شرعا.
بدوره اكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في مذكرته الموجهة لرئيس الجلسة.
