اتهم القاضي بدائرة الأوقاف والمواريث في القطيف محمد الجيراني بعض خطباء الجوامع بمحافظة القطيف بالمتاجرة بالدماء، والسعي إلى كسب الأضواء والشهرة على حساب مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف لم تقم بتعيينهم خطباء في الجوامع الخمسة المنتشرة في مدن وقرى المحافظة. وأوضح الجيراني أن الكثير منهم تمادى بقوله "من أمن العقوبة أساء الأدب"، داعياً إلى التهدئة وعدم الانسياق خلف هذه الخطب المسيئة.
وأكد أن تعيين الخطباء في الجوامع بالقطيف غير رسمي، فالمصلون بتلك الجوامع يختارون خطيب المسجد وفقاً لولاءاتهم، حيث أن لكل خطيب موالين وأتباع يختارونه حسب ما يحمله من أفكار وتوجهات، وهذا متبع في المحافظة، وخصوصاً في جوامعها الخمسة التي تقام فيها خطب الجمعة، مشيراً إلى وجود مساجد أخرى بالمحافظة تتجاوز ذلك العدد إلا أنه لا تقام فيها خطبة جمعة.
وقال الجيراني في تصريح إلى "الوطن" أمس إنه استمع إلى الخطب المسيئة سواء في صلاة الجمعة أو أثناء المشاركة في تشييع بعض من قتلوا في مواجهات مع رجال الأمن. ووصف ما بدر منهم بـ"متاجرة بدماء الآخرين" بأساليب وصفها بـ"الموجعة" كونها استغلالاً لمناسبات الحزن للتأثير على الناس بهدف تحقيق مكاسب شخصية سواء مادية أو إعلامية أو غير ذلك. وبين أن ما يرتكبه بعض المشايخ يعد من المحرمات، مستغرباً أن تصل الأمور إلى هذا الحد في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى التهدئة.
وأشار الجيراني إلى أن دائرة الأوقاف والمواريث لا تملك تعيين الخطباء في جوامع القطيف، لذلك فالمصلون هم من يختارون خطيب المسجد، وهذا يعتمد على الولاءات والأتباع.
وهدد الجيراني بأن لدى دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف الحق في الرفع عن أي خطيب يتجاوز في خطبه لإمارة المنطقة، إلا أنه اعترف بأن الدائرة لم تتقدم حتى الآن بالرفع عن أي خطيب جامع، دون أي يوضح الأسباب.
وأوضح أن أمن الوطن واجب، وأن ذلك أمر مقدس يجب احترامه كونه يشمل الضروريات الخمس التي أوجب الاسلام الحفاظ عليها ومنها حفظ النفس والمال التي أمر الدين بحفظها ما يتطلب التهدئة.
وحول تعرضه للاعتداء وحرق منزله وسيارته في جزيرة تاروت بسبب مواقفه الحازمة تجاه المخربين، أكد أن التحقيقات الأمنية مازالت مستمرة ولم يتم التعرف حتى الآن على المتهمين، مشيراً إلى أن الدولة لن تألو جهداً في الحفاظ على أمن المواطنين كافة.
