تصدر وزارة الصحة خلال الأسابيع المقبلة لائحة جديدة، تتضمن ضوابط صرف بدل العدوى لنحو 50 ألف ممارس صحي على مستوى الوزارة. صرح بذلك لـ"الوطن" مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري، موضحا أن استئناف صرف البدل سيأتي بعد تطبيق اللائحة الجديدة، التي تهدف إلى ضبط صرف البدل لمن يستحقون، بعد التأكد من أن هذا البدل لن يصرف إلا لمن يتعرض للعدوى المباشرة عن طريق الاتصال بالمرضى المنومين والمراجعين داخل المنشآت الصحية. وأشار إلى أن قضية صرف بدل العدوى من القضايا التي عملت الوزارة على وضع ضوابط تحكم عملية صرفها واستحقاقها.
وشدد عسيري على أنه سبق أن أصدرت الصحة قرارا يقضي بإيقاف صرف بدل العدوى والخطر، وأن هذا القرار شمل نحو 50 ألف ممارس صحي على مستوى المملكة، وذلك تمهيدا للتأكد من مدى استحقاقها للممارسين، مشيرا إلى أنه في السابق لم يكن العاملون في المنشآت الصحية يبحثون عن هذا البدل، ولكنه بعد إقرار زيادتها من 240 إلى 750 ريالا بدأت مطالبات الممارسين الصحيين بالحصول عليها.
وأكد عسيري أن هناك زيادة لفئات جديدة تم إدخالها ضمن مستحقي بدل العدوى في التنظيم الجديد، حيث لم يكونوا ضمن التنظيم السابق. وشمل التنظيم الجديد فئات الممرضات في طوارىء المستشفيات، وكادر الغسيل الكلوي، وممرضي غرف العمليات.
وأوضح أنه تم رصد ممارسين صحيين على مسميات وظيفية سابقة لا يقومون بالأعمال المطلوبة منهم، وتسربوا إلى العمل كإداريين، ومع ذلك يتم صرف بدل الخطر والعدوى لهم دون استحقاقهم لذلك. وأكد عسيري أن هناك أسبابا دفعت وزارة الصحة لإيقاف صرف البدل وإعادة هيكلة اللوائح التنظيمية بوضع آليات حديثة للصرف، تضمن لمستحقي البدل الحصول عليه.
من جهته، أوضح مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود، أن هناك من يطالب بصرف بدل العدوى وهو لا يستحقها، وأنه حسب النظام المدرج من قبل اللجنة المخصصة من وزارتي الخدمة المدنية والصحة، فإن هذا البدل لا يعطى إلا لمن يمكن أن يتعرض خلال ممارسة عمله لعدوى مباشرة من المرضى، وأن هناك مسميات وظيفية لا تستحق هذا البدل منها فني المختبرات، ومراقب الوبائيات وفني الأشعة، والمراقبون الصحيون.
وأكد أن هناك فئات لابد من أن تحصل على بدل العدوى نتيجة تعرضها لخطر انتقال الأمراض المعدية بطرق مباشرة واحتمال إصابتهم ببعض الأمراض المعدية بعد تعاملهم المباشر مع المرضى كالعاملين في مستشفى الملك سعود بجدة للأمراض الوبائية.
