أبدى مدير شؤون الموظفين بتعليم المدينة المنورة عبدالله بن عواض العنزي تخوفه من ضياع ملفات نحو 20 ألف معلمة وموظفة بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة، في ظل عدم وجود موقع مناسب وأجهزة حديثة لحفظ هذه هذه الملفات التي تحوي مختلف البيانات السرية للمعلمات والموظفات.
وقال العنزي في خطاب وجهه إلى مدير الشؤون المالية والإدارية بنفس الإدارة - حصلت "الوطن" على نسخة منه - "إننا أمام هذا الوضع، نخلي كامل مسؤوليتنا جراء تعطل المعاملات وشكاوى المراجعين وضياع الملفات وفقدان الأوراق الخاصة بالمعلمات والموظفات في الملفات، وذلك حتى البحث عن مكان مناسب من قبلكم لترتيب الملفات ونقلها".
وشرح في طيات الخطاب معاناة موظفي قطاع البنات من وضعهم الذي لا يحسدون عليه، جراء المشقة التي يواجهونها في سبيل الحصول على الملفات التي يحتاجونها بصفة مستمرة وبشكل يومي، بغرض إصدار وإعداد تقارير إجازة رعاية المولود، والتقاعد المبكر، وإجازات المرافقة، وإضافة درجة المعلمات وغيرها من الأعمال التي تضمن سير العمل اليومي.
وأوضح العنزي أن قرار مدير التعليم بنقل أرشيف شؤون الموظفين إلى المستودعات، قرار في غير محله إذا كان يخص الموظفين على رأس العمل لعدة أسباب، على رأسها أن المعاناة ستبقى مستمرة في بعد الملفات عن الموظفين، واحتمالية ضياعها بسبب إرسالها يوميا ذهابا وإيابا إلى الإدارات، متسائلا عن مدى التأكد من وجود حراسات أمنية في المستودعات كما هو الحال في الإدارة، وأنه بحكم خبرته الوظيفية طلب ضم الملفات إلى إدارة شؤون الموظفين الموجودة حاليا لترابط العمل بينهما.
وبين العنزي في خطابه أن موظفا واحدا فقط يرتب جميع تلك الملفات في مكان غير مخصص، ووسط وجود 6 موظفين بنفس الغرفة، يمارسون أعمال القبول والتسجيل، وهو ما يعرض وثائق ومعلومات المعلمات السرية للخطر، مطالبا بمنع دخول أي كائن من كان إلى غرفة الملفات باستثناء المختصين حتى معالجة الأمر جذريا.
وقال إن نحو 3 آلاف ملف من ملفات المعلمات وضعت في أكياس قماشية، ولم تفرز أو ترتب لعدم وجود المكان المناسب، وسط وجود نحو 10 آلاف ملف أخرى مكشوفة لمن أراد العبث بها.
إلى ذلك، شرح مدير الشؤون الإدارية والمالية على الخطاب بالعبارة التالية "أرى والرأي لسعادة مدير التعليم أن يتم تجهيز غرفة في شؤون الموظفين تنقل إليها جميع الملفات"، فيما أحال مدير التربية والتعليم بالمدينة كامل الموضوع إلى إدارة التخطيط والتطوير لعرضه على لجنة توحيد الإجراءات، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة تنفيذا للمصلحة العامة.
