وافق مجلس الشورى أمس على مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وأقر أيضاً توصية تطالب بالإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحفظ حقوق المرأة المطلقة وحقوق أطفالها، كما نصت عليها الشريعة الإسلامية، فيما رفض بالأغلبية توصية إضافية تدعو إلى تعيين نساء في الأعمال الإدارية بالمحاكم وكتابات العدل.
جاء ذلك في إطار نظر المجلس أمس استكمال التوصيات الإضافية، التي تقدم بها الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة العدل للسنة المالية 1430/1431، والتي شرع في مناقشتها في جلسته السابعة أول من أمس. واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي أيدت إعداد لائحة تنظم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد عدد حالات الطلاق، وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق من نفقة وحضانة وما يتعلق بها من إجراءات إدارية وتنظيمية، فيما رأى آخرون أنه يجب دراسة الموضوع بشكل مفصل، والتأكد من وجود فراغ تنظيمي في هذا الصدد. ووافق المجلس بالأغلبية، بعد الاستماع إلى عدد من الآراء المؤيدة والمعارضة للتوصية، على الإسراع بإعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها، كما نصت عليها الشريعة الإسلامية. كما وافق بالأغلبية على دعم مكاتب القضاة بطاقم إداري وفني وبحثي يتيح للقاضي دراسة القضية ومن ثم الحكم فيها، حيث رأى الأعضاء أن إيجاد تلك الكوادر سيمنح إجراءات التقاضي السرعة للحكم في القضايا، ويعمل على إتمام عمل القاضي بالسرعة المطلوبة.
وفي الوقت نفسه، رفض المجلس بالأغلبية توصية إضافية تدعو إلى تعيين نساء في المحاكم وكتابات العدل في الأعمال الإدارية. وبرر الأعضاء المعارضون لهذه التوصية ذلك، بأن العمل جار على تحقيق ما نصت عليه التوصية في ظل التوسع بإشراك المرأة في ميادين العمل ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية عقب صدور أوامر كريمة بشأن إيجاد فرص العمل المناسبة للمرأة. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ووافق بالأغلبية على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات حول الاتفاقية التي تتكون من مقدمة و19 مادة.
