وافق مجلس الشورى أمس على توصية إضافية تطالب بإعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات.
وجاء نص التوصية التي تسببت في جدل واسع خلال جلسة أمس على "إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات، تستمد من الفقه الإسلامي، توضع على يد نخبة من الفقهاء، ويرجحون من الفقه ما يرونه صواباً ومناسباً لأحوال الناس وظروفهم، مما يدخل تحت قاعدة الكتاب والسنة ولا يصادم نصاً ولا يخالف معلوماً من الدين بالضرورة من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعاً للقضاة". واضطر مقدم التوصية، ناصر الميمان، إلى حذف كلمة "إلزاميا بعد مرجع للقضاة" بعد أن رفض رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ ورودها ضمن التوصية، ونجحت التوصية بعد الحذف بـ110 أصوات.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام 1430/1431. ووافق المجلس بالأغلبية على دراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة، كما وافق المجلس على أن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث.
وسيستكمل المجلس البحث في التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير الوزارة، وذلك في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جلسته أمس باستكمال النظر في تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية – الذي شرع في مناقشته في جلسة ماضية - بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 7 / ب /26345 وتاريخ 19/12/1422، ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.
ويهدف مقدموا المقترح إلى إضافة فقرة جديدة على البند الخاص بالإنجازات في شأن إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التي ترفع وفقاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء. كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء التي تعبر عن مدى نجاحها في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. ويشمل التعديل المقترح إضافة بعض البنود إلى محور الوضع الراهن والإنجازات والصعوبات الذي تضمن في التقارير السنوية للجهات الحكومية، وإضافة محور جديد يتمثل في إدخال الإستراتيجية للعام القادم على بنود قواعد إعداد تقارير الأداء السنوية، وأن أعضاء المجلس اعتبروا من خلال مداخلاتهم أن المقترح يمثل تعديلاً مهماً على محتوى التقارير السنوية وسيؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية ويزيد من الشفافية والوضوح والشمول في تلك التقارير وسيمكن مجلس الشورى من الارتقاء بالمهمات الرقابية على الأداء الحكومي.
ووافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية، ولا تعني الموافقة على الملاءمة الموافقة على إجراء التعديل. ثم استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي، وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات.
