صادقت رئاسة الجمهورية العراقية أمس على أحكام إعدام صادرة من القضاء بحق 33 مداناً في قضايا إرهابية، أحدهم عربي الجنسية. وقال مصدر رسمي إن الرئيس جلال طالباني خول نائبه الثاني خضير الخزاعي في الثالث عشر من يونيو الماضي بالتوقيع على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين. وقال المصدر "بهذا باتت الأحكام نهائية وستحال إلى وزارة العدل من أجل تنفيذها".
من جهة أخرى برزت على السطح بوادر أزمة جديدة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية لتضاف إلى سجل أزماتهما الكثيرة، حيث ينوي الائتلاف إسناد منصب وزير الدفاع إلى شخصية سنية مستقلة، مما يعني رفضه قبول أي مرشح تطرحه القائمة، وقال النائب عن الائتلاف حسن السنيد "من أهم الشروط الواجب توفرها في الوزير الجديد أن يكون مستقلاً، وليست له علاقة بأي حزب سياسي، وأن يتمتع بالكفاءة والمهنية. وإسناد المنصب لشخصية سنية يتم حسب العرف السياسي وليس الدستوري، واتفاق أربيل لم يحدِّد الجهة التي تطرح اسم المرشح، ومنح رئيس الحكومة حق الاختيار". بالمقابل شدَّد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك على حق قائمته في الحصول على المنصب، وقال "مصادرة حقنا في وزارة الدفاع هو خرقٌ فاضح لبنود اتفاق أربيل الذي ينص أحد بنوده التسعة على ذلك. وإذا كان الطرف الآخر حريص على حقوقه فمن واجبه أن يفعل نفس الشيء مع شركائه الآخرين".
أمنياً لقي 19 شخصاً مصرعهم، بينهم 14 طالب شرطي و5 من رجال الأمن وأصيب 18 آخرون في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند نقطة تفتيش قرب أكاديمية لتدريب الشرطة شمال شرق بغداد. وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على موقعها الرسمي "انفجرت سيارة ملغومة يقودها إرهابي انتحاري قرب الباب الخلفي لكلية الشرطة في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى بينهم ضابطان برتبة نقيب، كما أدى الانفجار إلى إحراق ثلاث سيارات مدنية وأخرى عسكرية". من جهة أخرى لقي اثنان من عناصر الدفاع المدني حتفهما وأصيب 3 عند محاولتهم إطفاء حريق شب في أحد الأسواق ببغداد. وفي بعقوبة قتل مسلحون رجلا و3 نساء من عائلة واحدة لتعاونهم مع الشرطة.
