أوقفت وزارة التربية والتعليم قرار توحيد مكاتب التربية والتعليم واعادة هيكلتها وربطها، ووجهت بالاستمرار في تطبيق التنظيمات والقواعد والاحكام المعمول بها قبل صدورالقرار.
جاء ذلك في تعميم عاجل وجهه اليوم، نائب الوزير الدكتور خالد بن عبدالله السبتي إلى جميع مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات - حصلت "الوطن" على نسخة منه-، أوضح فيه أن دراسة اجرتها الامانة العامة لإدارات التربية والتعليم حول واقع تطبيق قرار توحيد مكاتب التربية والتعليم بينت عدم جاهزية التطبيق حالياً لوجود صعوبات تتعلق بتوحيد المكاتب واعادة هيكلتها وربطها.
وقال: إن تلك الصعوبات تمثلت في عدم كفاية الموارد البشرية والخبرات الفنية اللازمة لتطبيق الهيكلة الجديدة للمكاتب، ولحاجة المكاتب بعد التوحيد إلى مباني وتجهيزات متكاملة يلزم توفيرها مزيداً من الوقت.
كما تمثلت الصعوبات في بعد المسافات خلال عملية الربط، مما ترتب ععليه تأخر إدارات التربية والتعليم في تطبيق قرار التوحيد، مشيراً إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير لشؤون تعليم البنين وعضوية مسؤولي القطاعات المعنية في الوزارة تعمل على رفع جاهزية التطبيق ومعالجة الصعوبات التي تحد من تطبيق قرار التوحيد على الوجه المطلوب وايجاد حلول لها، وتتواصل إدارات التربية والتعليم مع اللجنة حول رفع الجاهزية المطلوبة والحلول الضرورية.
وأشار السبتي إلى أن تفعيل القرار يتطلب توحيد المندوبيات مع مكاتب الاشراف التربوي الخاصة بقطاع تعليم البنات في موعد اقصاه شهران وتزويد الوزارة بتقرير عن ذلك. وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت في وقت سابق قراران، أولها في محرم من عام 1429 بتوحيد المندوبيات ومكاتب الاشراف التربوي في تعليم البنين وتعديل مسماها إلى مكتب التربية والتعليم، والثاني عام 1432 بتوحيد مكاتب التربية والتعليم وربطها.
