تعكف جمعية حماية المستهلك حاليا على تعزيز مركز الرقابة الميدانية بالتعاون مع إمارات المناطق والبلديات ووزارة التجارة والصناعة، للكشف عن المتلاعبين في أسواق الأسمنت المحلية، والتشهير بالمتسببين في أزمة نقص المعروض وتجفيف الأسواق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أسمنت الجوف على موقع تداول الإلكتروني عن تحرير أسعار بيع الأسمنت عقب قرار وقف التصدير، معلنة رفع معدلات الأسعار بنسب تصل إلى 30% نتيجة لهذا القرار، وتعويضا للخسائر المتوقعة من وقف التصدير.
ووفق مصادر تحدثت إلى "الوطن" أمس فإن الخطوة التي قامت بها شركة أسمنت الجوف طبيعية في ظل تقيدها ببيع الكيس إبان تصدير جزء من كمياتها للخارج بـ10 ريالات، وقالت هذه المصادر "مع قرار وزارة التجارة بوقف التصدير فإن شرط بيع الكيس بـ10 ريالات في السوق المحلية قد سقط، لذلك المصانع التي أوقفت عمليات تصديرها للخارج فإنها ستبيع بالسعر الذي تتقيد فيه بقية المصانع المحلية عند مستويات 13 ريالا للكيس، أي بارتفاع تبلغ نسبته 30% عن السعر السابق".
من جهة أخرى كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم في تصريح إلى "الوطن" أمس عن عزم الجمعية تعزيز مركز الرقابة الميدانية في مختلف الأسواق المحلية بما فيها سوق "الأسمنت"، وقال "سنتواصل خلال الأيام المقبلة مع إمارات المناطق، والبلديات، ووزارة التجارة والصناعة لتفعيل دور هذا المركز، وكشف المتلاعبين في الأسواق المحلية والتشهير بهم".
وبيّن آل تويم أن ما يحدث في سوق الأسمنت خلال هذه الفترة لا يمكن القبول به، مضيفا "للأسف هنالك متلاعبون زادوا من حدة أزمة الأسمنت وعملوا على تجفيف السوق، ولا بد من التشهير بهم والضرب بيد من حديد لردعهم عن مثل هذه الممارسات".
وأشار إلى أن الناقلين والموزعين في سوق الأسمنت يتحملون جزءا كبيرا من الأزمة الحالية، مبينا أن استجابة السوق لقرارات وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى حل الأزمة ضعيفة وليست فورية.
وأكد آل تويم على أهمية أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بدراسة شاملة لسوق الأسمنت المحلي، مبينا أن من أهم الملفات التي تنبغي دراستها هي عملية إمكانية منح تراخيص جديدة لعدد من المصانع الراغبة في دخول هذا القطاع، في ظل الطفرة الحالية التي تشهدها السوق المحلية.
إلى ذلك أعلنت شركة أسمنت الجوف في بيان صحفي نشر على موقع "تداول" الإلكتروني أمس عن تحرير سعر بيع الأسمنت لمنتجاتها، وقالت "نظرا لصدور قرار وقف التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة فقد قررت الشركة بتحرير أسعار البيع وتعديلها للعمل بها ابتداءً من يوم أمس".
وبيّنت الشركة أنه تم تعديل سعر البيع من 200 ريال إلى 260 ريال للاسمنت العادي للطن الواحد، وتعديل سعر البيع من 220 ريالا إلى 270 ريالا للأسمنت المقاوم، مضيفة "من المتوقع أن يكون الأثر المالي خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 حيث تسعى الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعويضاً لخسائر عدم التصدير".
