دخلت أزمة الأسمنت في منطقة المدينة المنورة يومها الخامس والأربعين، فيما خلفت الأزمة سوقا سوداء لأكياس الأسمنت في المنطقة في ظل تزايد الطلب على الأسمنت ومحاولات متكررة من التجارة والغرفة الصناعية لوضع حلول تتفادى هذه الأزمات التي أرجع مقاولون إلى أنها أزمة متكررة تحدث كل عام في الوقت نفسه وتبدأ من شهر صفر وتنتهي في رجب.
وتسببت أزمة الأسمنت في رفع أسعار سعر المتر للخرسانة الجاهزة والبلوك، في حين زاد سعر متر الخرسانة من بداية الأزمة ثلاثين ريالا تقريبا، كما زادت أسعار بلوك الأسمنت "الطوب" بواقع ريال للحبة، ويرجع ذلك إلى شح الأسمنت وارتفاع أسعاره وفقا لمقاولين.
في المقابل لوح عدد من المقاولين بالانسحاب من المشاريع التنموية في ظل استمرار الأزمة لما يترتب عليه من خسائر تلحق بشركات المقاولة، وعرض عدد من المقاولين دراساتهم حيال المشاريع التنموية في اجتماعهم مع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة الصناعية بالمدينة المنورة مبدين تذمرهم من استمرار الأزمة التي تجعلهم يعيدون التفكير في استمرار المشاريع إذا ظل تكرار مثل هذه الأزمات في أسواقهم.
من جهته أوضح رئيس لجنة المقاولين في غرفة المدينة المنورة الصناعية ياسر السحيمي في تصريح إلى "الوطن" أن استمرار أزمة الأسمنت في منطقة المدينة المنورة يعود لسيارات النقل، حيث تظل الشاحنة تنتظر في طوابير تمتد لأربعة أيام وأكثر أمام مصنع الأسمنت مما يضطر صاحب الشاحنة لرفع أسعاره نتيجة مصاريف الانتظار من معيشة للعامل وانتظار لأيام.
وقال السحيمي "تعددت اجتماعاتنا من أجل حل أزمة الأسمنت في المنطقة وتكرر الحادثة سنويا في نفس الوقت، مشيرا إلى أن هناك رجال أعمال بادروا بإجراءات إنشاء محجر للأسمنت في المدينة المنورة.
وأوضح أن متوسط الاحتياج اليومي لكل مصنع في قطاعي مصانع الخرسانة والمنتجات الأسمنتية يبلغ 650 مترا مكعبا من الأسمنت، وعليه فإن الحاجة تقضي رفع حصة مصانع المنتجات الأسمنتية إلى 3 آلاف طن لكل مصنع و 5 آلاف طن لكل مصنع خرسانة جاهزة.
يذكر أنه تقرر رفع الحصة المقررة للمدينة المنورة من الأسمنت إلى 80 شاحنة يوميا، بدلا من 60 شاحنة، وذلك في أعقاب توجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد لمصنع أسمنت ينبع برفع الحصة وذلك لسد الحاجة المتزايدة إلى الأسمنت في المنطقة.
وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة محمود رشوان إن التوجيه جاء في أعقاب اجتماع موسع بمقر فرع وزارة التجارة برئاسة مساعد مدير فرع وزارة التجارة والأمين العام لغرفة المدينة المنورة ومدير حماية المستهلك ومدير مكافحة الغش التجاري وعدد من تجار الأسمنت وأصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة.
