رفض عدد من مرشحي الرئاسة المحتملين في مصر الأنباء التي تواترت عن اختيارمرشح رئاسي "توافقي" يحظى بموافقة المجلس العسكري والتيارات السياسية، ورأوا في الخطوة "حرمانا للشعب من حقه في اختيار رئيسه"، في وقت كثفوا فيه أنشطتهم الترويجية، مطلقين المزيد من الوعود للناخبين. يأتي ذلك بينما حدَّدت إحدى المحاكم المصرية موعداً لبدء محاكمة المتهمين في قضية تمويل المنظمات الأجنبية.
وقال المرشح المحتمل للانتخابات الفريق أحمد شفيق إن الرئيس المقبل لا يجب أن يختاره البعض في غرفة مغلقة، وقال في بيان صحفي أمس "ينبغي على الشعب أن يختار رئيسه بواسطة انتخابات تنافسية حرة وشفافة وتخضع لكل الضمانات الدستورية". وأضاف أنه تابع باستخفاف التسريبات المتداولة حول سعي قوى سياسية للتوافق على اسم مرشح واحد، واعتبرها "عملا مخجلا وعارا لا يقوى أحد أن ينسبه لنفسه".
من جانبه أبدى المرشح المحتمل سليم العوا استغرابه من الفكرة، وأكد خلال لقاء مع الجالية المصرية في بروكسل اعتزامه الاستمرار في حملته الانتخابية إلى النهاية "حتى في حال اختيار هذا الرئيس التوافقي. وأضاف "البلاد لا تحتاج إلى رئيس بروتوكولي وإنما إلى شخص له صلاحيات واضحة في الدستور، قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، على أن يكون خادماً للشعب".
من جهة أخرى حدَّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 فبراير الجاري لبدء محاكمة 43 متهماً في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني. وكانت التحقيقات القضائية قد أشارت إلى أن إجمالي عدد المتهمين في القضية بلغ 43 متهما بينهم 19 أميركياً والبقية ألمان وصرب ونرويجيون وعرب، إضافة إلى متهمين مصريين.
