أخضعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس، 12 متهما بالإرهاب إلى المحاكمة في إطار القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد 49 متهما، بينهم 36 سعوديا، و13 من جنسيات أخرى من مصر واليمن وتشاد والسودان وسوريا ونيجيريا.
أحد المتهمين الـ12 الذين استمعوا إلى لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم، مطلق السراح، وحضر أمس إلى المحكمة لسماع التهم الموجهة إليه على أن يقوم وزملاؤه بالرد عليها بمذكرات دفاع تقدم إلى المحكمة في جلسة لاحقة. وجدد الادعاء العام التهم الموجهة إلى المتهمين.
وتلا الادعاء العام، قائمة الدعوى المكونة من 9 بنود والمقامة ضد المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة أمس، تشمل: الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذا بمنهج الخوارج في القتال، ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتضليل جهة التحقيق، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتأييد تنظيم القاعدة، وتأييد العمل الإرهابي، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.
وطالب المدعي العام بتوقيع العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم، ومصادرة ما ضبط بحوزة المدعى عليهم مما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة، وكذلك مصادرة المبالغ التي ضبطت مع بعض المدعى عليهم لاستخدامها في أعمال إرهابية.
وقد طلب أحد المدعى عليهم الرد شفهياً حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وطلب منه رئيس الجلسة توضيح ما ضبط بحوزته من ملفات ومستندات في بيته.
