أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة ممثلة بالهيئة الصحية الشرعية الأساسية عقوبات وغرامات بحق ستة من العاملين بمستشفيات حكومية وأهلية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات لنظام وزارة الصحة، وبلغ إجمالي الغرامات المالية التي فرضت على العاملين 201،5 ألف ريال، تراوحت بين 500 إلى 100 ألف ريال لكل منهم حسب نوع المخالفة.
وبين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي أن العقوبات التي طبقت بحق المخالفين والمتمثلة في فرض غرامات مالية جاءت نتيجة اكتشاف بعض المخالفات للأنظمة المعمول بها والمقرة من قبل وزارة الصحة، التي تتمثل في أخطاء طبية والتقصير في أداء أعمالهم، وإصدار تقارير طبية وإجازات مرضية بالمخالفة للأنظمة. وأوضح الدكتور عبدالله أن الغرامات المفروضة على العاملين بلغت إجمالا 201،5 ألف ريال بعد صدور قرارات من الهيئة الصحية الشرعية بالمدينة المنورة بعد النظر في القضايا المرفوعة ضدهم، مضيفا أن العقوبات التي صدرت شملت خمسة من العاملين في منشآت حكومية، وطبيبا واحدا من مستشفى خاص، وأكد مدير عام الشؤون الصحية أن صحة المدينة تشدد على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين ومعاقبة المخالفين لتلك الأنظمة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وفق الإجراءات النظامية المتبعة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس جميع المواطنين، مما يكون له أثر إيجابي على المستفيدين من هذه الخدمات، مؤكدا في الوقت ذاته أن صحة المدينة لا تتهاون في تطبيق عقوبات ضد العاملين الذين تصدر بحقهم قرارات من الهيئة الصحية الشرعية.
ومن جهة أخرى أحالت الشؤون الصحية ملف مواطن تعرض إلى نزيف بعد عملية جراحية للوزتين في مستشفى خاص بداية الشهر الجاري إلى الهيئة الشرعية للبت في القضية، حيث صدر قرار بحظر السفر على عدد من أطباء المستشفى المتورطين في التسبب في النزيف للمواطن لحين الانتهاء من القضية المرفوعة ضدهم من قبل المواطن سعود رشدان المطيري.
وأوضح المطيري لـ "الوطن" أن اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية في مستشفى أحد العام، أقرت بأن المستشفى الخاص وقع في عدة أخطاء بعد إجراء عملية استئصال اللوزتين وتسبب له في نزيف وتدهور حالته الصحية، حيث اضطرت المستشفى إلى إجراء ثلاث عمليات بعد العملية الأولى لإيقاف النزيف.
وأضاف المواطن وقع المستشفى الخاص حسب رؤية اللجنة في عدة أخطاء منها إخراج المريض من المستشفى بعد العملية مباشرة والكشف عليه بغرفة فرز دون تعقيم.
وكان المستشفى الخاص قد أجرى في رجب الماضي أربع عمليات للمواطن خلال أسبوع ثلاث منها لوقف نزيف داخلي، حيث أجريت له عملية تنظيف لعملية اللوزتين فنتج عنها نزيف، فتبعتهما عملية ثالثة لوقف النزيف فتسببت في نزيف أدى إلى ضرورة إجراء عملية رابعة، وتوالت المضاعفات على المريض بعد ذلك. وأوضح المواطن أنه عانى أيضاً من سوء تعامل المستشفى معه مما اضطره إلى استدعاء الشرطة لطلب الدكتور الذي أجرى له العملية بعد أن رفض الحضور للكشف عليه.
وبين المطيري أنه وقع قبل إجراء العملية على أوراق تتضمن اسم الطبيب الذي سيجري العملية، وفوجئ بأن الذي أجرى له العملية ليس الطبيب المقيد اسمه بالأوراق وإنما طبيب آخر تسبب بإجرائه للعملية في كل المضاعفات التي حدثت له لاحقاً.
وقد تفاعلت الشؤون الصحية في منطقة المدينة في حينها مع شكوى المواطن حيث أرسلت مندوبا لسماع شكوى المواطن والإفادة عما تعرض له، وقد طلبت المديرية من المواطن مراجعتها في مقر الإدارة وقبل المراجعة للإدارة دخل المواطن المستشفى متأثرا بنزيف جديد.
