لوَّحت دولة الجنوب بطرد بعض الشركات الصينية العاملة في مجال النفط في تطور يشير إلى وجود مصاعب في العلاقات بين جوبا وبكين، وفيما تواصل تبادل الاتهامات بين جوبا والخرطوم بالاستعداد للحرب، توصل مفاوضو البلدين إلى اتفاق لترسيم الحدود المشتركة بينهما.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إن بلاده ستقوم بطرد الشركات الصينية إذا ثبت تورطها في التستر على "سرقة النفط الجنوبي"، وإن صعوبات تواجه العلاقة بين البلدين. من جانبه أكد السفير الصيني بالخرطوم لو شيانغ قوانغ قوة العلاقة بين الدولتين، مستبعداً إقدام حكومة الجنوب على طرد أي من الشركات الصينية، موضحا أن تلك الشركات هي شركات مساهمة مشتركة مع الهند وماليزيا ومع دولة الجنوب.
إلى ذلك اتهمت الحكومة السودانية نظيرتها الجنوبية باستدعاء (10) بواخر نيلية لنقل معدات حربية وأسلحة إلى الحدود بين البلدين، ووصفت الخطوة بـأنها تصعيدٌ خطير.
من جهة أخرى اتفق مفاوضو البلدين على البدء الفوري في ترسيم الحدود المشتركة بينهما، مع استثناء 5 مناطق لا زالت محل نزاع. وأكد عضو الوفد السوداني يحيى حسين أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يقضي بالبدء الفوري في ترسيم الحدود على الأرض وأن يتم الانتهاء من ذلك خلال 3 أشهر. موضحاً أنه على الرغم من ختام جولة المفاوضات يوم أول أمس إلا أن هناك لجنتين ما زالتا تواصلان التفاوض حول وجود مواطني كل دولة في الأخرى، ولجنة ترسيم الحدود. وقال "الجولة الأخيرة لم تحقق نتائج كبيرة فيما يختص بموضوع التفاوض بشأن البترول وستستكمل قبل نهاية فبراير الحالي، لكن الشيء الإيجابي هو أن الجنوب بدأ يظهر رغبته في التفاوض والوصول إلى اتفاق".
