شهدت زيوت الطعام بمختلف أنواعها ومسمياتها ارتفاعا كبيرا وصل إلى 30% في بعض الأنواع في ظل غياب الرقابة، فيما شملت الزيادات كافة زيوت الطبخ لتقفز بأسعار بعض الأنواع المعروفة بأسعارها المتواضعة مثل دلال ونخيل والفرس ونخلتين من 6 و7 ريالات إلى أكثر من 12 ريالا لتصل نسب الزيادة إلى أكثر من 90 %.
ويسري الارتفاع على النوعيات الأخرى من الزيوت حيث قفز سعر زيت مازولا سعة 1.8 لتر من 15 ريالا إلى 22.5 ريالا وزيت عافية إلى 19.5 ريالا والعربي إلى 15.5 ريالا وكذلك زيت أبو زهرة إلى 18.95 ريالا.
وأرجع الخبير الاقتصادي أسامة فلالي في حديث إلى "الوطن" ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وأجور العمال بالنسبة للمنتج المستورد، أما المنتج المحلي فأرجعه إلى جشع التجار وعدم وجود منافسة للمنتج، وإن وجدت فهي قليلة ويتم الاتفاق بين التجار والضحية دائما المستهلك.
في حين أرجع أصحاب المتاجر الزيادات إلى الشركات المصنعة لزيوت الطعام، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الزيوت لم يكن وليد اللحظة، بل إن الفترة الماضية شهدت أكثر من زيادة في بعض الأنواع لتصل الزيادة إلى ما نسبته 80 %، مشيرين إلى أن سعر عبوة الزيت 1.8 لتر التي كانت تباع قبل عام بـ6 ريالات تجاوز سعرها بعد الزيادة إلى 14.5 ريالا بأكثر من 100 % . واكد عضو اللجنة التجارية بغرفة مكة المكرمة ورئيس مجموعة النوري للمواد الغذائية زهير نوري أن متوسط أسعار زيوت الطعام ارتفع بنسبة 30% خلال الشهور الماضية، فيما أرجع ذلك لسببين أولهما خارجي ويتمثل بارتفاع أسعار الزيوت عالميا بسبب بعض الظروف الاقتصادية مثل قلة الأمطار في اليونان، والتي أثرت على محاصيل الزيتون، وآخر داخلي وهو تلاعب بعض التجار في ظل عدم وجود رقابة قوية على الأسعار.
وبين رئيس اللجنة التجارية بغرفة مكة المكرمة ماهر جمال أن اللجنة ليست معنية بهذه الارتفاعات وهي معنية بتذليل العوائق التي تواجه التجار ولا يعني هذا أنها تعين على رفع الأسعار، مبينا أن الجهة المعنية بمتابعة هذه الارتفاعات هي حماية المستهلك ووكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك.
وحمَّل مواطنون الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة المسؤولية كاملة لتلك الارتفاعات، التي قالوا عنها إنها ارتفاعات غير مبررة وتعكس حالة الفوضى والعشوائية التي تعيشها الأسواق المحلية في ظل غياب الرقابة وانعدام الحماية.
وقال المواطن عبدالعزيز الصاعدي إن الوكلاء والتجار السعوديين مسؤولون عن وارتفاع الأسعار الذي لحق بمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية، وأضاف:"لم يعد هناك ما يمكن اعتباره مفاجأة، فكل شيء أصبح عاديا ومتوقعا خاصة فيما يتعلق بالأسعار وارتفاعاتها التي تحدث بين اللحظة والثانية".
وأشار إلى أن غياب الحماية وضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة ساهما إلى حد كبير في ظهور تلاعب الأسعار من قبل التجار، وقال:"بالأمس كان هناك تنافس من قبل الشركات على رفع أسعار الحليب والألبان وكذلك العصائر، ولأن تلك الزيادات كانت مفتعلة قوبلت بمقاطعة شعبية من قبل المواطنين الأمر الذي دفع وزارة التجارة للتحرك والتدخل لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الزيادة.
وفي أحد متاجر الكبرى (تحتفظ الوطن باسمه) أرجع جمال الدين عبدالله (مسؤول مبيعات) ارتفاع الأسعار إلى الشركات المصنعة للزيوت، نافيا أن يكون تغيير الأسعار شمل الكميات المتوفرة لديها وقال:"ليس لدينا أي كميات والتغيير في السعر مقتصر حاليا على الكميات الجديدة، مشيرا إلى أنهم كأصحاب محلات بيع بالجملة والتجزئة تفاجؤوا بقرار الزيادة، وتابع : لابد أن يكون هناك سبب لهذه الارتفاعات".
وبين مسؤول مبيعات في إحدى الشركات المصنعة لزيوت الطعام (فضل عدم ذكر اسمه) أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار زيوت الطعام في المملكة هو ارتفاع سعر الخام.. وقال: هذا الارتفاع لم يكن بقرار من شركات الزيوت المحلية وإنما هو ارتفاع خارجي.
وأشار إلى أن تكلفة الزيت الخام الذي تصنع منه زيوت الطبخ باتت مرتفعة وبالتالي فإنه من غير المعقول أن ترتفع أسعار الخام دون أن يرتفع سعر الزيت، لذلك فإن أسباب الزيادة في الأسعار ناتجة عن ارتفاعات خارجية في أسعار المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وليست زيادة داخلية بدون أسباب. وذكر أن الارتفاعات شملت جميع أنواع الزيوت وهي ارتفاعات متفاوتة بين منتج وآخر وفق ما تحدده جودة المنتج.
