نحن لا نتحدث عن بلدية قامت بتعديل مسارات أحد الطرق داخل أحد الأحياء.. هذه مشكلة محدودة تتعلق بسكان الحي.. ولا نتحدث عن قرار إدارة تعليم نقل مدرسة من حي إلى حي آخر.. هذه أيضاً مشكلة إدارة تعليم.. لكن عندما تقوم وزارة بتغيير استراتيجياتها الكبرى بين حين وآخر فهذا مما لا ينبغي السكوت عليه.. كيف عندما نعلم أن هذه الوزارة أو تلك تتعلق بمصير جميع أفراد المجتمع؟! القرارات التي تتعلق بمستقبل البلد يجب عدم تفرد الوزارة بها.. هناك مجلس شورى يفترض أن يكون هو صاحب الصلاحية والبوابة التي تمر من خلالها هذه القرارات الكبرى.
يقول خبر صحيفة المدينة إن وزارة الصحة تتجه إلى "إلغاء بعض المستشفيات سعة 50 سريرا في العديد من مناطق المملكة وتحويلها إلى مراكز مطورة للرعاية الصحية".. و" إن المشروع الشامل للاستراتيجية الصحية المرفوع للمقام السامي يتضمن إعادة هيكلة المستشفيات وإصلاح بنيتها التحتية والاستغناء عن معظم المستشفيات الصغيرة فئة 50 سريرا.."! ـ هكذا ببساطة شديدة.. وكأننا نقوم بتغيير ديكور مكتب!
يقول الخبر الثاني الذي نشرته صحيفة اليوم إن "وزارة التربية والتعليم تنوي تغيير نظام التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية وذلك من خلال تقويم الطلاب في المهارات عن طريق الدرجات المحددة لكل مهارة"! ـ أيضاً البساطة أشد؛ كأن الأمر يتعلق بنقل موظف من قسم لقسم آخر!
الخطط الاستراتيجية الكبرى التي تعنى بمستقبل البلد لا ينبغي تركها للجان المتعاقبة على وزارات الدولة تعبث بها وتغيرها..لأننا لن ننتهي من هذه الحكاية.. هذه الخطط والاستراتيجيات رسمتها لجان.. اليوم تنسفها لجان أخرى.. غدا تأتي لجان أخرى وتهدم ما تم بناؤه سابقاً وهكذا..
لابد من تدخل مجلس الشورى.
