يترقب مرتادو طريق علي بن أبي طالب ببريدة حدوث "جلطة" مرورية، تخنق سيرهم في أوقات لاحقة، وتحرمهم من انسيابية الحركة وسهولة التنقل، وذلك بعد أن أصبح الطريق يضم على جنباته أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية وتجارية وتعليمية وصحية وخيرية، في مؤشر ينذر بقرب تضخمه بكثرة المراجعين والعاملين على مسافة لا تتعدى كيلو مترين مما سيخلق مشكلة مرورية.
ونقل عدد من سالكي الطريق مخاوفهم عبر "الوطن" من تعثره إلى الجهات الحكومية المعنية، كي تتدارك حيوية الطريق الممتد من جهة الشرق إلى الغرب والعكس، ورسم خطة توزيع جديدة.
المواطن فهد النغيمشي ذكر أنه يرتاد الطريق يومياً للذهاب إلى عمله، ويلحظ تكدس الجهات الحكومية والأهلية والتجارية الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة مرورية بسبب توقع كثرة المراجعين وموظفي تلك الجهات، متعجباً من أن تكون الفسوحات البلدية تم تحريرها على هذه المساحة المحدودة.
"الوطن" نقلت تلك المخاوف لمسؤولي أمانة منطقة القصيم، فأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، ومدير إدارة الإعلام يزيد بن سالم المحيميد، أن طريق علي بن أبي طالب من طرق مدينة بريدة الرئيسة، وهو أحد أضلاع الدائري الداخلي، وبرر وجود بعض الدوائر الحكومية على جنبات ذلك الطريق بكونه أمرا منطقيا وتوجها تخطيطيا مقبولا، مبيناً أن الطريق يتمتع بخيارات وصول مختلفة ومرنة، وذلك لتسهيل سبل الوصول لتك الجهات من جميع أطراف المدينة والمنطقة عموماً.
وأشار المحيميد إلى أن أمانة المنطقة راعت نمط عمل كل جهة حكومية على ذلك الطريق، حيث إن بعض الجهات يراجعها أعداد محدودة والبعض الآخر لديها أوقات ذروة محدودة، مؤكدا أن هذا التباين يحد من الضغط على الطريق في وقت واحد، ويجعل قدرته على استيعاب تلك المرافق أمرا ممكنا، خصوصاً مع توافر مواقف سيارات تستوعب أعداد المراجعين لتلك الجهات. وأكد أن أمانة المنطقة أوجدت خيارات أخرى لتخفيف الحركة المرورية على طريق علي بن أبي طالب، وذلك بإيجاد طرق موازية مثل طريق النهضة من جهة الشمال، وطريق الملك سعود من جهة الجنوب.
