واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة هذا الأسبوع جلساتها المتعلقة بنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد 49 متهما، بينهم 36 سعوديا و4 مصريين ويمنيان وتشاديان وسودانيان وسوريان ونيجيري، وحضر الجلستين اللتين عقدتا الثلاثاء والأربعاء الماضيين 22 من المدعى عليهم.
وتلا المدعي العام لائحة الدعوى، حيث تضمنت تحديد التهم الموجهة لكل واحد منهم، ومطالبته بتوقيع العقوبة التعزيرية الرادعة والحكم بمصادرة ما ضبط بحوزتهم مما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة وكذلك مصادرة المبالغ التي تم ضبطها مع بعضهم لاستخدامها في أعمال إرهابية، بعد ذلك سلم القاضي لكل واحد من المدعى عليهم نسخة من لائحة الدعوى، وأخبرهم بأن لهم حق تقديم الرد مكتوبا أو الاستعانة بمحام، حيث طلب بعضهم توكيل محام تم تسميته على أن يتم دفع أتعابه من قبل وزارة العدل.
وتضمنت التهم التي وجهها الادعاء العام للمتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلستين، الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر، ومخالفة النصوص الصحيحة الصريحة في مسائل الجهاد أخذا بمذهب الخوارج في القتال، وتسهيل خروج مجموعة من الأشخاص إلى خارج البلاد للمشاركة في القتال الدائر هناك، وربطهم بالمنسقين في الخارج، وتنسيق سفرهم إلى العراق أو الصومال للغرض نفسه.
وكذلك، استغلال أراضي المملكة وتعريض سمعتها مع شقيقاتها للخطر، والاجتماع والاختلاط مع مجموعة من الأشخاص لهم أفكار منحرفة وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج إلى مواطن القتال في الخارج، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، إضافة إلى الشروع في إنشاء معسكر في اليمن من أجل تدريب الشباب على القتال، وتأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
مشاهدات من المحكمة
• حضر ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام جلسة الثلاثاء.
• وسائل الإعلام لم تحضر جلسة الأربعاء بناء على طلب من المدعى عليهم.
