أمهلت المحكمة العامة بجدة في جلستها الخامسة أمس المتهم باغتصاب القاصرات أسبوعا للرد على لائحة الدعوى المقدمة من الضحية الأخيرة.
وأكد مصدر مطلع في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن 3 من قضاة المحكمة سلموا "المتهم" لائحة الدعوى المرفوعة ضده من قبل الضحايا وأسرهن، ومن ضمنها التهمة التي أسندت للمشتبه به، وهي تعرف الضحية الأخيرة على السيارة والشقة اللتين تعود ملكيتهما للمتهم.
وقال المصدر إن المحكمة أمهلت المتهم أسبوعا للرد على التهم الموجهة إليه.
وكانت مصادر مقربة من محامي المتهم أوضحت في تصريحات إلى "الوطن" أمس أنه في سبيله إلى "التنحي" والابتعاد عن استكمال الترافع في القضية، وذلك بعد حدوث مشادات بين عائلة المتهم وتدخل بعض أفرادها في سير القضية.
يذكر أن محكمة جدة واجهت الموقوف على ذمة القضية بعدد من أدلة وقرائن الاتهام التي وجهها له المدعي العام والتي سجلها عليه في 35 صفحة، ومنها استدراج ثماني فتيات، تتراوح أعمارهن مابين 6 - 12 عاما، وخطفهن والاعتداء عليهن بالضرب وترويعهن، وإدخالهن في منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن، وإرغامهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية، ومن ثم إخراجهن وإلقائهن في الطريق العام.
وكان المتهم أصر على إنكاره جميع التهم الموجهة إليه، والواردة في لائحة الدعوى، كما طلب إعادة التحقيق ومواجهة القصر أمام القضاء ومعاودة النظر بالقضية من جديد.
ومن جهته، استند محامي المشتبه به في لائحة الرد على الاتهامات التي وجهت له على أن عدداً كبيراً من القضايا التي سجلت على موكله ووجهت التهم إليه بشأنها، سبق أن وجهت لأشخاص تم توقيفهم على ذمة قضايا مماثلة لقضية موكله مغتصب القاصرات. كما أشار محامي الدفاع أيضاً إلى أن بعض القاصرات المدعيات بالاختطاف، ادعين على أشخاص يشبهون في الهيئة الخارجية موكله المتهم بالقضية المنظورة لدى المحكمة. كما أن المحامي طالب بصور واضحة وأكيدة تدين موكله بشكل لا شبهة فيه أبداً.
