بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة قضايا "انتهاك الحقوق" باعتبارها أحد أوجه "الفساد"، التي ينص نظام الهيئة على التحري عنها.
وعلمت "الوطن" عن اتفاق مبدئي بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للتنسيق ومتابعة القضايا التي ترد للجهتين والمتعلقة بأوجه الفساد.
وأضافت المصادر أن جل القضايا التي ترد إلى هيئة حقوق الإنسان من المواطنين تندرج تحت مظلة "الفساد"، كقضايا "التقصير الإداري، الإهمال، الفساد الأخلاقي والمجتمعي".
واعتبرت "مكافحة الفساد" القضايا التي ترد إلى حقوق الإنسان، أنها من "جوهر عملها" كون تلك القضايا تندرج تحت مظلة الفساد، خصوصاً أن انتهاك حق الإنسان يعد فسادا من وجهة نظر مكافحة الفساد.
وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ"الوطن"، فإن "مكافحة الفساد" تسعى لفتح نوافذ جديدة من شأنها إيصال قضايا الفساد إليها، لضمان محاصرة الفساد الذي يعطل التنمية، ويمثل اعتداءً على مكتسبات الوطن.
