أكدت لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بغرفة الرياض أن استثناء المكاتب السعودية من برنامج "نطاقات" تسبب في عدم مقدرتها على منافسة المكاتب الأجنبية في السوق المحلية، وقالت اللجنة متمثلة في رئيسها صلاح البلالي أمس في تصريح إلى "الوطن" "للأسف لا يعمل بشكل فعلي في سوق مكاتب التوظيف السعودية سوى 35 مكتبا، ولا تستطيع هذه المكاتب المنافسة بقوة في ظل سيطرة المكاتب الأجنبية على السوق، بسبب أنظمة ولوائح وزارة العمل القديمة وغير المواكبة لحاجة السوق هذه الفترة".
وأضاف البلالي خلال تصريحه: "كما أن استثناء مكاتب التوظيف الأهلي من برنامج نطاقات أخرجها من منافسة المكاتب الأجنبية، حيث إن هذا الاستثناء ينص على أن تكون نسبة السعودة 100% داخل مكاتب التوظيف، وهذا أمر صعب للغاية، فمن يقبل بأن يعمل قهوجيا داخل هذه المكاتب".
وأشار إلى أن كثيرا من المكاتب الوهمية العاملة في السوق تدير إدارتها من دبي والبحرين وغيرهما من الدول المجاورة، وقال "من أسباب انتشار هذه المكاتب قدم اللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة العمل لتنظيم السوق".
وبيّن البلالي أن عدد الموظفين السعوديين داخل مكاتب التوظيف الأهلية يبلغ متوسطه 5 موظفين لكل مكتب، مشيرا إلى أن معدلات متوسط الرواتب تقدر بـ10 آلاف ريال، نظير الخبرات والتخصصات التي يحملها الموظف.
وتابع: "سوق مكاتب التوظيف الأهلي تعاني حاليا من عدم ثقة متبادلة بين جميع الأطراف، سواء أكانت هذه الأطراف هي المكاتب نفسها أو وزارة العمل أو حتى الشركات الباحثة عن توظيف السعوديين، وهذا الأمر من نتائجه أن بات كل طرف يلقي باللائمة على الأطراف الأخرى".
إلى ذلك حذرت لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بغرفة الرياض من وجود مكاتب توظيف وهمية تستغل حاجة طالبي العمل وذلك من خلال طلب رسوم أعلى من المقررة أو اشتراط استيفاء أول راتب في حال توظيف طالب العمل، مشيرة إلى أن قطاع التوظيف الأهلي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنظيم والمراقبة.
وطالبت اللجنة وزارة العمل بتنظيم القطاع، وتفعيل دوره في قضايا التوظيف، وإشراك مكاتب التوظيف الأهلية المعتمدة في خطوات اتخاذ القرار لدى وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف وتوطين الوظائف أسوة بالقطاعات الأخرى كقطاع مكاتب الاستقدام الأهلية.
وأوضح رئيس اللجنة صلاح البلالي في بيان صحفي صادر عن غرفة الرياض أمس أن دور مكاتب التوظيف الأهلية يقتصر على البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها، مفيدا أن بقاء الموظف في عمله الجديد ليس من مهام تلك المكاتب.
وطالب بمعالجة منافسة المكاتب والشركات الأجنبية للمكاتب الأهلية للتوظيف حيث تطمح اللجنة إلى أهمية دعم وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للمكاتب السعودية التي تعمل في مجال التوظيف الأهلي وتشجيع الشركات والمؤسسات للتعامل مع شركات التوظيف الأهلية.
وكانت لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بغرفة الرياض قد طلبت السماح لمكاتب التوظيف الأهلية بالاستعانة بمستشارين من دول أخرى وأن تعامل مكاتب وشركات التوظيف الأهلية وفق نظام نطاقات أسوة ببقية الشركات السعودية وخاصة الاستشارية، وذلك للاستفادة من التجارب الدولية.
