في الوقت الذي تلقت فيه "الوطن" شكاوى عدة من مراجعي مركز الطب الشرعي في جدة من إضافة رسوم غير نظامية على ترحيل الجثامين، تصل أحيانا إلى 1500 ريال، على القيمة المقررة بـ3 آلاف ريال، نفى مساعد الطبيب الشرعي والمشرف على الوفيات والتحنيط إبراهيم السيد مسؤولية المركز عنها.
وأوضح في تصريح لـ"الوطن" أن الرسوم التي يتم إيداعها في حساب الموارد المالية للشؤون الصحية هي 3 آلاف ريال، وتشتمل التحنيط والتابوت والكفن والطبيب المحنط، لافتا إلى أن الرسوم الإضافية تذهب لشركة تعاقدت معها وزارة الصحة لإنهاء إجراءات الترحيل للجثمان، والتعقيب في الجهات الحكومية.
وقال عدد من مراجعي المركز "على الرغم من أننا ننهي معظم الإجراءات الخاصة بترحيل الجثمان إلا أننا نجبر على دفع رسوم مكتب التعقيب داخل مركز الطب الشرعي".
من جهته، أكد إبراهيم السيد على حصول مركز الطب الشرعي على تعميد من وزارة الصحة بعدم التعامل مع المراجعين إلا عن طريق مكتب التعقيب الموجود داخل المركز، لافتا إلى أن من شروط ترحيل المتوفين إلى بلادهم دفع الرسوم واستكمال كافة المستندات من خطاب إيداع وتسلم واستمارة ترحيل وموافقة السفارة والتقرير الطبي وشهادة الوفاة وصورة من هوية المتوفى وهوية من يتسلم الجثمان.
وكشف عن ترحيل 1000 جثة إلى خارج المملكة من خلال المركز بمتوسط 90 حالة شهريا، لافتا إلى أن معظمهم من الجنسيتين المصرية والباكستانية، موضحا أن 6 أطباء يجهزون الجثامين بالمركز.
إلى ذلك، أكد مدير اقتصادات الصحة والضمان الصحي في الشؤون الصحية صالح الحربي، أن وزارة الصحة خصصت مكتبا للتعقيب داخل مركز الطب الشرعي، لافتا إلى أن دوره يتمثل في إنهاء إجراءات الجثامين، وتسهيل ترحيلها مقابل رسوم تفرض من قبله. وأشار إلى أن وجود معقبين غير نظاميين ينهون إجراءات الجثامين للكفلاء دفع وزارة الصحة لإيجاد مكتب تعقيب داخل إدارة الطب الشرعي، لافتا إلى أنه إذا أنهى الكفيل شخصيا إجراء ترحيل جثمان المكفول، فلا يحق للمكتب أخذ رسوم إضافية على المراجع بل يكتفي بأخذ المبلغ المحدد رسميا.
وعلمت " الوطن" من مصادر مطلعة بمركز الطب الشرعي بجدة أن الأطباء الشرعيين العاملين بمركز الطب الشرعي بجدة عرضت عليهم 135 حالة وفاة غير طبيعية، منها 34 حالة انتحار وشبيه بالانتحار، و 45 حالة قتل أو الاشتباه بالقتل. بينما بلغت حالات الوفيات التي تم فيها إجراء الصفة التشريحية إضافة للكشف الظاهري 74 حالة، من بينهم 13 سعوديا و 47 من غير السعوديين، إضافة إلى 14 حالة وفاة غير معروفة الجنسية.
