انطلاقا من اهتمامها بفئة المعاقين، ستوفر وزارة الشؤون الاجتماعية لشديدي الإعاقة سيارات مجهزة تجهيزاً كلياً حيث يتم في المرحلة الأولى تأمين 1000 سيارة تمنح لهم مجانا على أن يرتفع العدد في المرحلة الثانية إلى 3000 سيارة.

وأكد وكيل الوزارة للرعاية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف عقب توقيع وزارته عقد مشروع توريد سيارات للمعاقين مع شركة الجميح للسيارات أمس، أن منح السيارات سيكون بحسب الأولوية والحاجة لشديدي الإعاقة على أن يتبعها مرحلة أخرى لشريحة أخرى من المعاقين بحسب ما نص عليه الأمر السامي.

وأفصح اليوسف عن بدء استقبال وزارته لتلك السيارات عقب 4 أشهر من شركة الجميح، بعد تجهيزها مصنعياً بالرافعات الخاصة بحمل المعاقين إلى داخل المركبات، ورفع أسقفها لضمان أريحية المعاقين حين ركوبها، ومراعاة كافة المواصفات التي يحتاجها المعاقون بالمركبات.

وبيّن اليوسف أن وزارته تعمل على تحديث طلبات المعاقين للسيارات في السابق، مؤكدا عدم اكتمال الحصر النهائي، وأن التقديم الجديد سيكون عن طريق 37 مركزا شاملا منتشرة في البلاد، لفحصهم طبياً لتحديد أولوية المنح.

وتعهد بضمان وزارته عدم التلاعب في أمر السيارات، عبر تسجيلها لدى إدارة المرور لضمان عدم بيعها من ولاة أمور المعاقين قبل 5 أعوام من الآن، ولكي لا يستغل أمر منح المعاقين في بيع تلك المركبات.

وأكد اليوسف أن السيارات ستمنح للمعاقين مجاناً من الدولة، ولن يحملوا أي قيمة مالية، على أن تستوعب تلك المركبات 8 أشخاص من أفراد أسرة المعاق كونها مراعاة بكافة الاعتبارات الفنية.

ولفت إلى وجود لجنة يشارك بها الجانب الطبي لفرز وتعيين المعاقين وفق الفئة الموجودة، والتي تشمل الإعاقة، والظروف المعيشية، على أن تكون الشروط والضوابط للمنح على نحوين اجتماعي واقتصادي، منها من ذوي الدخل المحدود، والحالة الصحية، وأن يكون أكثر من فرد معاق داخل الأسرة. أما على الجانب الطبي فيشترط أن يكون من ذوي الإعاقة الشللية الشديدة، والبتر المزدوج، ويأتي بعدها الشلل النصفي. وتعطى الأولوية لمن لديه إعاقة ذهنية، بحيث تكون الإعاقة الأولى على رأس الأولوية.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية إبراهيم المجلي أن وزارته ستفتح مظاريف المنافسة للشركات على سيارات المعاقين للمرحلة الثانية بعد شهرين، موضحا أن عدد المعاقين من فئة شديدي الإعاقة يبلغ 20 ألف مسجل لدى وزارته، وتنطبق عليهم شروط المنح.

إلى ذلك، أوضح مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح العمير أن قيمة السيارة تبلغ 130 ألف ريال، وتم اعتماد مبالغ مالية لها من ميزانية العام الحالي، وتقدر قيمة الدفعة الأولى بـ 133 مليون ريال، وتمثل المرحلة الأولى من البرنامج، وسوف تصل إلى 555 مليون ريال للمراحل المتبقية.