وافق مجلس الشورى أمس على طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية لقضاء محكوميته في بلده الأساس قريبا من أسرته ووطنه، إلى جانب الموافقة على التعريف المقصود "بالإقامة الدائمة" للمستفيد من الضمان الاجتماعي بعد استيضاح من اللجنة الخاصة بشأن إعادة دراسة طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن إعادة دراسة طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7-7-1427، بعد التداول حول الموضوع في عدة جلسات ماضية ولم تحز توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على الغالبية المطلوبة عند التصويت عليها، وراعى المجلس التأني في دراسة الموضوع نظرا لتعلقه بشريحة مهمة من المجتمع يرى عدم الإضرار بها وللوصول إلى تفسير قانوني لا يعارض الأنظمة ولا يتعارض مع الصالح العام. وحرصت اللجنة الخاصة خلال دراستها الموضوع على أن تراعي في تفسيرها أقصى درجات المرونة "مراعية في ذلك الجوانب الإنسانية للموضوع" لكي لا يكون هناك تضييق على المستفيدين، وأن تكون مدة الإقامة في المملكة للاستفادة من الضمان الاجتماعي مدة مقبولة تحقق المقصود من اشتراطها، على أن يستثنى من ذلك من تضطره الظروف للسفر خارج المملكة والبقاء خارجها مدة أطول من المدة المحددة وترك تقدير مثل هذه الظروف لوزير الشؤون الاجتماعية.
وتناول الأعضاء توصية اللجنة بالمناقشة حيث رأى أحدهم ضرورة جعل الاستثناء محددا بمدة زمنية ولا يكون مطلقا، فيما رأى آخر أن التفسير الذي قدمته اللجنة ينسجم مع روح النظام بشكل عام ومواده التي منحت الوزير صلاحيات متعددة وأشمل مما ضمنته اللجنة في التوصية، فيما طالب عضو ثالث بتحديد ما ورد في التوصية بشأن الإقامة غالبية العام بمدة زمنية، والموافقة على التوصية دون النظر في تفاصيلها نظرا لهدفها ولأنها طلب لتفسير ماهية الإقامة الدائمة وليس نقاشا في نص التوصية، مشيرا إلى أنه بإمكان الأعضاء الطلب عبر المادة 23 من نظام مجلس الشورى بتعديل المادة الثانية من النظام.
ووافق المجلس بالأغلبية بعد أن استمع للعديد من الآراء، وإيضاحات من اللجنة على أن المقصود "بالإقامة الدائمة هو "إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويدخل في ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية".
