حدد ديوان المظالم الـ 29 من ربيع الأول الجاري موعداً للجلسة الأولى للنظرفي قضية تظلم 280 شخصاً، يمثلون أكثر من 4 آلاف مواطن من سكان محافظة العيص، حرموا من تعويضاتهم إثر الهزات التي تعرضت لها المحافظة في عام 2009، وتم على إثرها إخلاء المنطقة من السكان.
وأوضح الوكيل الشرعي للمتضررين، المحامي الدكتور علي الجهني لـ"الوطن" أن 280 مواطناً أوكلوه بالترافع عنهم، مبينا أن من بينهم أشخاصا استبعدوا من صرف التعويضات لعدم تملكهم لصكوك رسمية، ومنازلهم كانت عبارة عن صفيح وبيوت شعر وخيام. وأشار إلى عدم صرف بعضهم بدل التهيئة المأمور به لجميع المتضررين، وكذلك استثناء التعويضات للمواطنين المالكين لأكثر من منزل، رغم تضرر منازلهم. يشار إلى أن "الوطن" نشرت تحقيقاً موسعاً الشهر الماضي تحت عنوان "متضررو العيص" بين ملاحقة التعويضات .. والبحث عن التنمية"، تناولت فيه معاناة المواطنين والأضرار التي لحقت بهم جراء أحداث الهزات دون أن يمنحوا تعويضاتهم المستحقة.
من جانب آخر بدأت بلدية محافظة العيص أمس في إزالة 31 منزلا مهجورا، في وسط حي السوق القديم بالمحافظة، وذلك لعدم ملاءمتها للذوق العام وخطورتها على المواطنين، خاصة أثناء هطول الأمطار.
وأوضح رئيس بلدية العيص عبدالله بن سرور لـ"الوطن" أن الإجراءات النظامية من قبل البلدية وأصحاب المنازل المهجورة أخذت شوطا من أجل إزالتها وإبلاغ ملاكها. وأضاف أن الجهات المعنية أقرت بخطورتها على المواطنين، مشيرا إلى أنها تقف عائقا أمام التطوير والتنظيم والسعي في توسعة الشوارع الرئيسية والفرعية بالحي، وتشجيرها وإنارتها وتطبيق المخطط الميداني الجديد الذي بدأت البلدية في تنفيذه بالحي.
