في الرياض تحديداً، أحرص عند حاجتي لغرض استهلاكي بسيط ـ خبز أو لبن أو شاي ـ أن أتوجه لبقالات (ميد) المنتشرة في شوارع العاصمة.. والله لا أعرف مالك (ميد)، لكنها على الأقل كيان اقتصادي معروف يقوم بتوظيف الشباب السعوديين الذين يصرفون على بيوت ويعيلون أسراً.. في شارع الملك عبدالعزيز وجدت المحاسب شابا يمتلئ حيوية.. سألته: "إنت سعودي"؟ ـ فأومأ بالإيجاب.. خرجت وأنا أشعر بالسعادة. شركة وطنية مهمتها توفير نقاط بيع مواد غذائية بنظام التجزئة بطريقة عرض جذابة وأنيقة.. يفترض أن ندعمها بكل ما نستطيع.. على الأقل الأرباح لن تخرج من البلد.
أليس ذلك أفضل من آلاف البقالات المنتشرة هنا وهناك، تلك التي يمتلكها الوافدون من قارة آسيا.. تلك التي لا ينال اقتصاد البلد من أرباحها ريالا واحدا؟!
في الخط الموازي، هناك المشروع الوطني الذي يهدف إلى توطين البقالات.. فكرة مشروع "توطين البقالات" ـ كما ورد على لسان معالي وزير الشؤون الاجتماعية ـ تقوم على ثلاثة عناصر: الممول وهو الصندوق الخيري الاجتماعي، والثاني صاحب الخبرة والدعم اللوجستي وهي شركة العثيم، والعنصر الثالث هو الشاب السعودي الذي لديه الرغبة في أن يحصل على فرصة عمل.
ـ نعم هنا الفرق.. بين أن تدرب الناس وتهيئهم لسوق العمل فيخرجون ولا يعثرون على هذه السوق.. وبين فرصة عمل حقيقية وجاهزة!
هنا الفرق: بين أن تخدّر الناس بالوعود والوظائف، فتمضي أعمارهم وهم يبحثون عن وعودك دون أن يعثروا عليها حتى في الأحلام.. وبين وظيفة يمتلكها الشاب دون وعود.
الخلاصة: في الوقت الراهن نحن أمام خيارين.. إما أن ندعم الشركات الوطنية التي تمضي قدما في توطين البقالات ـ ميد على سبيل المثال ـ أو نقوم بدعم المشروع الآخر الذي يوفر للشاب السعودي الاستقلال بعمل تجاري خاص.
عدا ذلك سنبقى على ذات الرصيف نشتم الآسيويين الذين يمتلكون عشرات الآلاف من البقالات ويصدرون ثروات البلد للخارج!
