دفع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتهام وزارته بإيفاد أنظمة وقوانين على أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع القضائي، مبينا وجود لبس يتمثل في الخلط بين الجانب الإجرائي، والجانب المتعلق بصميم وصلب الحكم الشرعي.
ووصف العيسى، المروجين لإشاعة إنفاق الوزارة ملايين الريالات على تطوير موقعها الإلكتروني، بأنهم أصحاب أهواء ومغرضون ومتطرفون، مبينا أنه لا يستبعد أن من يقفون وراء ذلك استهدفوا تشويه منظومة العدالة في المملكة سواء في الداخل أو الخارج، وليس الوزارة فقط.
وأشار العيسى الذي ألقى أمس محاضرة عن العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، إلى إنشاء إدارة تعنى بتنظيم المصالحة والتوفيق، لافتا إلى العمل على تحويلها إلى وكالة، ومبينا أن نحو 60% من عدد القضايا في المحاكم الشرعية، هي قضايا أسرية.
وقال "لدينا هدف استراتيجي يتعلق بتعزيز مفهوم البدائل الشرعية لفض المنازعات، ومنها خيار التحكيم"، مشيرا إلى وجود عقبات تواجه هذا الهدف قائلاً "لدينا فراغ يتعلق بحاجتنا الماسة لمركز أو غرفة تحكيم سعودية ذات نشاط دولي. وأضاف العيسى، أن مشروع نظام التحكيم الجديد راعى هذا الأمر كما جعل الاعتراض على الحكم التحكيمي لمحكمة الاستئناف مباشرة وألغى التصديق على وثيقة التحكيم في المحكمة المختصة. وفيما يتعلق بالإجراء الوقائي للقضايا الزوجية، أوضح أن هيئة الخبراء تدرس مشروعا يتعلق بشرط حصول الزوج والزوجة على دورات تأهيلية تسمى شهادة قيادة الأسرة.
وقال العيسى إن الجانب الموضوعي المتعلق بالأحكام القضائية المنصبة على المنطوق الذي يعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية فقط يمثل ثابتا من ثوابت الدولة لا يقبل المناقشة فيه ولا المزايدة عليه، في الوقت الذي صدرت فيه تنظيمات قضائية تتعلق بترتيب الإجراءات في المحاكم.
