تواجه شركات أمنية في السعودية مشكلة تسرب الموظفين منها بحثا عن إعانة "حافز" مما استدعى البعض منها إلى اللجوء لتشغيل العمالة الوافدة للقيام بمهام الحراسات الأمنية في الوقت الذي دفع عدد منها إلى رفع مرتبات موظفيها في حين تتجه آخرى لإغلاق نشاطها.
ووفقا لمسؤولين في تلك الشركات في مجال الحراسات الأمنية ـ رفضوا الإفصاح عن أسمائهم وأسماء شركاتهم ـ خلال حديثهم لـ"الوطن" أن شركاتهم تعاني من تسرب الموظفين السعوديين العاملين في الحراسات الأمنية إلا أنها زادت عقب البدء في صرف الإعانات الأسبوع الماضي.
ويشيرون إلى أن الأمر استدعى مخاطبة الجهات المتعاقد معها لرفع قيمة العقود حتى يتسنى لهم رفع رواتب الموظفين إلا أنهم رفضوا ذلك وتم فسخ العقد معهم.
ويؤكدون أن استمرار الوضع دون تدخل من الجهات المعنية يؤكد حدوث فجوة أمنية في بعض المواقع كما سيتسبب في ارتفاع قيمة عقود خدمة الحراسات الأمنية خلال الفترة المقبلة.
وكشفوا عن رفض شركات توقيع أو تجديد العقود مع العملاء لما يجدونه من حرج بعد خلو الكثير من مواقعها من الحراسات الأمنية.
في حين توقعوا لجوء شركات إلى رفع سقف مرتبات موظفيها بحيث يتجاوز المرتب الشهري للموظف 4000 ريال بدلا عما كانوا عليه في وقت سابق والذي لا يتجاوز 2000 ريال في حين يتوقع آخرون أن استمرار تسرب الموظفين والمطالبات بزيادة مرتباتهم يلوح إلى التوقف عن مزاولة هذا النشاط.
وقدم أصحاب شركات مقترحا يتضمن منح موظفي الحراسات الأمنية إعانة حافز إضافة إلى ما يتحصلون عليه من مرتبات شهرية، مرجعين ذلك إلى ما لهم من دور هام في الحفاظ على النواحي الأمنية وتنظيم الحركة المرورية في البعض الآخر إضافة إلى حماية بعض المواقع الهامة.
ورصدت "الوطن" أمس في بعض المواقع والأسواق والمستودعات في المدينة المنورة خلوها من الحراسات الأمنية التابعة للشركات الأمنية أرجعها أصحاب تلك المواقع إلى انسحاب الحراسات عن العمل من الشركات المتعاقد معها نتيجة تدني مرتباتهم والتي تتوازى مع ما تصرفه لهم الدولة من إعانة شهرية.
ويشير محمد المولد وإبراهيم مرزوق التابعان لإحدى الحراسات الأمنية الخاصة في أحد المجمعات التجارية في المدينة المنورة أن معظم زملائهما في الشركة تركوا العمل للحصول على إعانة حافز.
ويؤكد المولد والمرزوق إلى أن الشركة وعدتهما منذ شهرين بزيادة مرتباتهما والتي لا تتجاوز 1800 ريال إلا أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تسليم ذلك مما يلوح لنا بترك العمل في الشركة.
من جهته أوضح الناطق الإعلامي المكلف بمديرية جوازات منطقة المدينة المنورة المقدم هشام محمد الردادي في تصريح لـ"الوطن" أن دوريات الجوازات تقوم بجولاتها التفتيشية على مدار الساعة وعلى الأماكن التي يتواجد بها الوافدون للتأكد من عدم مخالفتهم لنظام الإقامة وتتعامل مع البلاغات التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون حول هذه المخالفات بكل جدية وسرية وبدون أي تهاون وفي حالة ضبط أية مخالفة يتم التعامل معها حسب ما تقضي به الأنظمة.
وكشف الردادي عن تمكن دوريات الجوازات في محافظة ينبع مؤخرا من القبض على خمسة وافدين من جنسية عربية وهم يعملون بإحدى الشركات الأمنية بعد أن استخدموا أوراقا للتعريف بهم ممثلة في مشاهد مزورة من أحد مشايخ القبائل بالمنطقة الشرقية حصلوا عليها عن طريق شخص مقيم في محافظة جدة مقابل مبلغ مالي.
وأوضح المقدم الردادي أنه بعد التحقيق معهم وبمتابعة من مدير جوازات المنطقة العميد محمد سعد الفقير اتضح أن أربعة منهم قدموا عن طريق التسلل والخامس قدم للعمرة وجميعهم بهدف العيش.
وشدد الردادي على كافة الشركات الأمنية بالحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة لمزاولة هذا النشاط وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبة التي قد تصل إلى السجن والغرامة وشطب النشاط، مطالبا في الوقت نفسه من الجميع بضرورة التعاون مع رجال الجوازات في كل ما يحافظ على أمن هذا الوطن والإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة والعمل من خلال الاتصال على الرقم 992 والحرص على عدم تشغيلهم أو التعامل معهم حتى لا يعرض نفسه للتحقيق والعقوبة.
ويعتبر نشاط الحراسات الأمنية من أكثر الأنشطة الخدمية نموا خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث ساهمت الأوضاع الأمنية في دخول العديد من الشرائح الجديدة في نطاق عملاء تلك الشركات، ومن بينها الأسواق والمراكز التجارية ومكاتب الشركات، بالإضافة إلى تعزيز بعض المؤسسات والمجمعات السكنية لإعداد حراس الأمن العاملين فيها بأعداد إضافية.
وتصنف شركات الحراسات الأمنية من قبل الأمن العام إلى ثلاث فئات، ولكل فئة حق التوظيف لعدد محدد من حراس الأمن، حيث يبلغ الحد الأعلى لعدد الموظفين للفئة الأولى 1000 حارس أمن، وللفئة الثانية 700 حارس أمن، وللفئة الثالثة 400 حارس أمن، كما يتطلب النظام لرفع أي من الشركات إلى التصنيف الأعلى رفع الضمان المالي، والمحدد بمليون ريال للفئة الأولى و700 ألف ريال للفئة الثانية و400 ألف ريال للفئة الثالثة.
وتقع أغلب شركات الأمن العاملة في السوق في الفئتين الأولى والثانية، حيث تتطلب أغلب المناقصات الحكومية والشركات الكبيرة أن تكون الشركات المتقدمة في مجال توفير خدمات الحراسات والأمن من الفئتين الأولى والثانية، ليحق لها المنافسة على تلك المناقصات.
