لم تكن تلك البقعة الصغيرة التي اجتذبت عددا قليلا من السكان وسميت "القيصومة"، نسبة إلى نبات "القيصوم" الذي ينبت فيها بكثرة، على موعد لتكون أحد مقرات شركة الزيت العربية الأميركية، لتبدأ نهضتها السكانية والعمرانية الحقيقية مع أوائل الخمسينات الميلادية. وساهم مرور خط نقل البترول "التابلاين" بالقيصومة بالتأثير الكبير والكامل على أهالي القيصومة ونقلهم من مجرد رعاة للأغنام ويعتمدون على ما تنتجه أراضيهم إلى موظفين في إحدى أكبر شركات النفط بالعالم. وتعتبر القيصومة حاليا مركزا إداريا من مراكز المنطقة الشرقية ويتبع لمحافظة حفر الباطن التي تبعد عنه حوالي 17 كيلو متراً ليؤثر ويتأثر بتلك المحافظة، نظراً لقرب المسافة وارتباط غالبية أهالي القيصومة بأهالي حفر الباطن.

البدايات

عرف سكان القيصومة الخدمات المميزة منذ أوائل الخمسينات الميلادية، حيث كانت الشركة العربية للزيت تقدم خدماتها للسكان ضمن ما تقدمه لموظفيها من خدمات صحية من خلال مستشفى الشركة، وكذلك تذوقوا طعم المياه النقية وحظوا بمنتجات الأسواق العالمية، بل إن بعض أهالي القيصومة من كبار السن تحدثوا عن متابعتهم للسينما ومشاهدة الأفلام من خلال بعض معارفهم العاملين بالشركة.

60 عاماً بلا تطوير

ورغم قدم تأسيس القيصومة إلا أن الخدمات المقدمة للسكان لا تزال تراوح مكانها منذ 60 عاما، ولم تشهد تقدما إلا في السنوات القليلة الماضية، ولعل أهم حدث شهدته القيصومة هو استقلال بلديتها وتحولها لبلدية مستقلة عام 1431 ، بعد أن كانت تابعة لحفر الباطن منذ عام 1383. وقد مر جهاز البلدية بالقيصومة بعدة منعطفات أدت إلى تردي الخدمات، حيث أنشئت بلدية القيصومة كبلدية فرعية لحفر الباطن، ثم استقلت من عام 1396 حتى عام 1402، ثم أعيدت مجددا لتتبع بلدية حفر الباطن من عام 1402 حتى 1431 ، وهو العام الذي عاودت للاستقلال فيه، وسط تخوف الأهالي من عودتها للانضمام لحفر الباطن مرة أخرى.

إغلاق الدوائر الحكومية

ويتذكر أهالي القيصومة محكمتهم بكل حسرة والتي أغلقت أبوابها وتم نقل موظفيها إلى حفر الباطن، وأصبح أهالي القيصومة يتوجهون لمحكمة حفر الباطن كحالهم مع كتابة العدل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية والجوازات والمرور ومكتب العمل، والتي يطالب الأهالي بضرورة افتتاح فروع لها بالقيصومة لتلبية احتياجات أكثر من 25 ألف نسمة من أهالي القيصومة.

وقال المواطن سعد المطيري في حديثه إلى "الوطن": إن مركز القيصومة من أقدم مراكز المنطقة الشرقية، ورغم ذلك لم يكتمل عقد الإدارات الحكومية فيه، واستدرك "بل إن بعض الإدارات الحكومية قد أغلقت مقراتها في وقت كنا نطمح فيه لتزايدها، ولا شك أن وجود كافة الإدارات الحكومية في القيصومة سوف يساهم في الرقي بها من خلال تقديم ما يحتاجه الأهالي من خدمات بدلا من توجههم الدائم لحفر الباطن لإنهاء معاملاتهم". وطالب المطيري بأن تقوم الوزارات المختلفة بالسعي لافتتاح إداراتها الحكومية في القيصومة التي ينقصها الكثير منها، وعلى رأسها الجوازات والأحوال المدنية والمحكمة.

تأخر المنح والمخططات

ويقف تأخر طرح المنح والمخططات الجديدة عائقاً أمام توسع القيصومة عمرانيا وتجاريا، وهو ما أشار إليه المواطن خالد القحطاني، حيث قال "إن الخدمات البلدية بالقيصومة تطورت في الآونة الأخيرة، وهذا بسبب استقلال بلدية القيصومة عن حفر الباطن، مما أوجد ميزانية مستقلة دعمت المشاريع التي يطمح الأهالي في رؤيتها، ولكن ما زلنا نرى الرقعة الخضراء غائبة عن القيصومة، وكذلك تأخر طرح المنح والمخططات الجديدة لكي تتوسع القيصومة عمرانيا وتجاريا." أما المواطن محمد المطيري فقال "إن أي منطقة تحتاج للتطور العمراني من خلال زيادة مخططات المنح، ولم تشهد القيصومة توزيع أي منح منذ سنوات مما ساهم في قلة الأراضي المعروضة، وبالتالي الحد من الحركة العمرانية في القيصومة."

مدخل القيصومة..إشارة

ويقول المواطن فهد القويزان "إن وجود إشارة مروية على تقاطع الطريق الدولي الذي يمر بالقيصومة لا يزال حلا غير مرض لأهالي القيصومة، فالإشارة المرورية الواقعة في مدخل القيصومة تعتبر غير ذات جدوى على طريق دولي تمر به مئات السيارات بشكل يومي، وكافة أهالي القيصومة يعبرون هذه الإشارة بشكل مستمر، وقد شهد الموقع الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها كثيرون، وكلنا أمل بالجهات المعنية بإيجاد حل بإنشاء جسر يكون مدخلا للقيصومة بدلا من الوضع الحالي."

دخان المدفن

وتذمر عدد من أهالي القيصومة من وصول دخان مدفن النفايات إلى داخل المحافظة، وقال المواطن ناصر المريس "في الآونة الأخيرة بدأت القيصومة تعاني من وصول دخان محرقة نفايات محافظة حفر الباطن لكافة أحياء القيصومة بشكل مباشر، مما يسبب الكثير من المخاطر الصحية والبيئية، وذلك بسبب موقع المحرقة الخاطئ حيث تساهم أي رياح خفيفة في نقل أبخرة المحرقة للقيصومة"، وأضاف "إن القيصومة تحتاج لعملية ربط مباشرة بطريق الكويت وطريق الرياض حتى تكون هناك حركة سيارات مباشرة من وإلى القيصومة." ويرى فهد العنزي خطورة موقع المنطقة الصناعية بقوله "إن الطريق الدولي يفصل القيصومة عن المنطقة الصناعية، وهذا فيه خطورة كبيرة على الراغبين في التوجه للمنطقة الصناعية لعدم وجود أي منفذ آمن كجسر أو كوبري، ناهيك عن وضع المنطقة الصناعية الحالي الذي لا يخدم سكان القيصومة، حيث يتوجه غالبيتهم للمنطقة الصناعية بحفر الباطن."

احترام التاريخ

وفي إشارة منه إلى ضرورة احترام تاريخ القيصومة، قال المواطن ظاهر العنزي "إن تاريخ القيصومة يجب أن يحظى باحترام الجهات المعنية والحفاظ على ما تبقى من آثار عمرانية تركزت في الحي القديم، وحتى في حال تطويره يجب أن يحافظ هذا التطوير على الطراز العمراني القديم، بحيث تصبح للقيصومة بلدة قديمة تظل شاهدة على تاريخها،" داعيا الجهات المعنية لضرورة تقييم المباني الحالية، وقال "يجب أن توضع خطة تطويرية بإدراج الأثري منها ضمن المباني الأثرية وإجبار الملاك على تعديل وضع مبانيهم، بدلا من وضعها الحالي، حيث تحولت مأوى للحيوانات الضالة، وبات بعضها آيلا للسقوط."

نقص المياه

ولم يخف رئيس المجلس البلدي بالقيصومة، عبدالله الدعيدع في حديثه إلى "الوطن" رغبة المجلس بالمطالبة برفع فئة بلدية القيصومة حتى يمكن من خلالها تقديم خدمات تتناسب مع عدد السكان واتساع المساحة، وقال "إن المجلس يسعى لتوزيع الخدمات والمشاريع القادمة على كافة الأحياء دون استثناء،" وعن انحسار الرقعة الخضراء في القيصومة قال "نقص المياه بالقيصومة يعتبر مشكلة كبرى أمام التوسع في أي مشاريع مثل التشجير وزيادة الرقعة الخضراء."

إنشاء جسر

"الوطن" نقلت شكاوى وتطلعات وتساؤلات مواطني القيصومة ووضعتها على طاولة رئيس بلدية القيصومة علي العواد الذي أوضح لـ"الوطن" أنه تم إدراج مشروع إنشاء جسر ضمن ميزانية البلدية وسوف يتم تحديد موقعه بالتنسيق مع المجلس البلدي حتى يكون في أفضل موقع في القيصومة، ويحتاج ذلك لدراسة متأنية على يد مختصين. وفيما يتعلق بوضع إشارة مرورية على الطريق الدولي، قال العواد "إن الإشارة في موقع يتبع لوزارة النقل، ولابد من وجود تنسيق، ونأمل تعديل وضعها من جهة استبدالها بطريقة تسمح بمرور السيارات من وإلى القيصومة بصورة أفضل من الوضع الحالي." وربط العواد التوسع في المخططات باكتمال الحالية، حيث قال "سيتم طرح مخططات منح مستقبلا، وهذا مرتبط باكتمال المخططات الحالية التي لا تزال تتوفر فيها مساحات كافية للبناء والحركة العمرانية، وعندما تكون هناك حاجة للتوسع فسوف يتم طرح المخططات."

البلدة القديمة

وعن المنازل الأثرية والسوق القديم بالقيصومة قال العواد "إن السوق القديم هو عبارة عن أملاك بصكوك شرعية، ولا يمكن التصرف بها من ناحية الإزالة أو التعديل، ولكن البلدة القديمة التي يوجد بها بيوت طينية وبيوت قديمة فلها معاملة خاصة من عدة إدارات حكومية، وتم الرفع بوضعها الحالي، ولابد من موافقة هيئة الآثار، سواء بالإزالة أو المحافظة عليها". وأكد رئيس بلدية القيصومة وجد دراسات لربط القيصومة بطريقين جديدين يتفرعان من طريق الرياض وطريق الكويت.

فيما أكد العواد أن قرب المنطقة الصناعية بحفر الباطن التي لا يفصلها عن صناعية القيصومة إلا كيلومترات قليلة، ساهم في عدم ازدهار الأخيرة، بالإضافة إلى كون الطريق الدولي يفصلها عن القيصومة، مشيراً إلى توجيه أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، بتخطيط منطقة صناعية جديدة، وقد تم تحديد موقعها لتنزيل المخطط على الطبيعة.

جفاف الآبار

وأرجع رئيس بلدية القيصومة انحسار الرقعة الخضراء والحدائق إلى ندرة المياه، وقال "يوجد عائق رئيسي حال دون التوسع في المخططات الخضراء والتشجير، وهو ندرة المياه، وتابع "يوجد لدينا 6 آبار فقط، منها 3 توقفت عن العمل، ولا يمكن زيادة العمق فيها لخروج المياه الكبريتية. ونحن في الوقت الحالي ننقل المياه عن طريق الصهاريج من حفر الباطن ونعتمد عليها اعتماداً كلياً، ونبحث الآن عن حلول لتوفير المياه بطرق أكثر سهولة وأقل تكلفة من الوضع الحالي، ولا بد من إدراج هذه الحلول ضمن مشاريع البلدية، ونحن نسعى لتعويض نقص المسطحات الخضراء بعمل مجسمات جمالية في عدد من الشوارع والتقاطعات،" مؤكداً أنه خلال الفترة القادمة ستشهد القيصومة تغييرا كاملا، والعمل جار على قدم وساق لاستكمال مشاريع السفلتة وتحسين الشوارع والإنارة.