بدأ خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال اجتماع مشترك يستمر 3 أيام برئاسة الإمارات ومشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية.
وذكر نائب رئيس الإدارة القانونية في الجامعة العربية الدكتور عبدالله الكيلاني أن الاجتماع الذي يعد الثالث لممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب مخصص لمناقشة إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وأضاف "أن ذلك يأتي حرصا من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب على وضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتفعيلها وإزالة العراقيل التي تواجه تنفيذ بعض بنودها خاصة ما يتعلق بتسليم المجرمين والمتهمين بين الدول العربية."
وأكد أن هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة منذ نحو 20 عاما حيث أقرها وزراء العدل العرب في أول اجتماع لهم في الرياض.
وأوضح أن توصل الدول العربية لمثل هذه الآلية يعتبر خطوة مهمة على طريق تنفيذ وتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي كما هي الحال في الآلية التنفيذية الخاصة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وأكد الكيلاني أن مثل هذه الآلية ستؤدي إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التعاون القضائي، موضحا أن الاجتماع سينظر في ملاحظات وردت إلى الأمانة العامة من بعض الدول الأعضاء حول هذه الآلية. ومن المقرر أن يرفع الاجتماع المشترك تقريرا بنتائج أعماله إلى اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المقرر الثلاثاء المقبل والذي تليه دورة جديدة لمجلس وزراء العدل العرب بكامل هيئته في القاهرة الأربعاء المقبل.
