كشف لقاء جمع أعضاء لجنة المقاولين في غرفة التجارة والصناعة بالرياض برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف مؤخراً، عن لغم دفين؛ منذ 50 عاما، مسببا للفساد في قطاع البناء والتشييد.
وأكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة التجارة والصناعة بالرياض فهد الحمادي لـ"الوطن" أمس، أن المقاولين طرحوا جملة من المتطلبات على رئيس هيئة مكافحة الفساد، منها في مجال المواصفات والمقاييس، وضرورة أن يعاد النظر في العقود الموحدة لأنها من مسببات فتح ثغرات للفساد بالمملكة.
وبيّن الحمادي، أن عقود الأشغال العامة الحالية عملت منذ 50 عاما ولا يزال بها ثغرات تسبب مخرجا لمن هو "فاسد" سواءً كان على الجهاز الإشرافي أو المقاولين، وأن هذه الثغرات لو أغلقت بعد دراسة صيغة العقود الحالية والأنظمة والقرارات التي صدرت بها لأغلق الباب أمام من يحاول أن يمارس نوعا من أنواع الفساد بنسبة 50% في قطاع المقاولات والمشتريات والصيانة.
وأضاف الحمادي، أن مسببات ومداخل الفساد في قطاع المقاولات تكمن في ثغرة نقص المواصفات أو ضعف إشرافي أو رواتب متدنية للمشرفين مع قلة وازعهم الديني أو خلل آلية الطرح والمتابعة ولا تستطيع كافة جوانب المشاريع بعناية بحيث تفتح ثغرات للفساد، وأما آلية الصرف وسرعة مراقبة الصرف من قبل الإدارات المالية لإعطاء كل ذي حق حقه في وقته، فقال "كل تلك الأمور مسببة للفساد، ولكن أعتقد أن المقاولين يستشعرون حسهم الوطني بضرورة العمل الصادق والأمين وعدم السكوت على أشكال الفساد التي يتعرضون لها".
وتعهد الحمادي بعدم حدوث حالات فساد في قطاع المقاولات متى أغلقت المنافذ أمام الثغرات في العقود، إضافة إلى منح الاستشاريين والمهندسين رواتب مجزية نظير أعمالهم، وتابع: إغلاق الثغرات في العقود سيجعل قطاع المقاولات يحظى بنجاح هائل.
وأفصح الحمادي، عن تجاوب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمتطلبات التي طرحت عليه من المقاولين، وزاد بالقول "الهيئة ما زالت ناشئة وتحتاج للوقت لتنفيذ ذلك، فما زالت تعمل على إعداد أنظمة لها وجلب أيدٍ عاملة فيها".
وشدد الحمادي، على تشديد اللجنة لكافة المقاولين بالمملكة بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة فساد يتعرضون لها خلال أعمالهم، وأن المقاولين على اطلاع ودراية بكافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع الجهات الحكومية لتنفيذ الأمور المساعدة للنهوض بالأعمال في المملكة.
وطالب الحمادي بضرورة حماية حقوق المقاولين المبلغين عن أوجه الفساد في المملكة، وقال "أرجو من الجهات المعنية حماية حقوق المقاولين المبلغين عن حالات الفساد".
