قال دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي سيفرض في نهاية فبراير حظرا على صادرات الفوسفات السورية ويجمد ودائع المصرف المركزي السوري ويمنع تجارة الألماس والمعادن مع هذا البلد، في إطار تعزيز العقوبات على دمشق.
وأوضح الدبلوماسيون الجمعة انه تم التوصل إلى اتفاق أولي في هذا الاتجاه الخميس على مستوى ممثلي الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد. لكن هذه المجموعة الثانية عشرة من العقوبات منذ ربيع 2011 لم تنجز بعد ولن يتم تبنيها قبل نهاية الشهر الجاري.
وبقيت مناقشة لوائح الأشخاص الإضافيين الذين سيحرمون من تأشيرات دخول وستجمد أصولهم، كما سبق أن حصل مع 150 شخصا ومؤسسة فرضت عليهم عقوبات.
من جهة أخرى، يفترض أن تبت الدول ال27 في مسألة منع الرحلات التجارية وان كان هذا الاقتراح الألماني "لا يتمتع بفرص كبيرة لاعتماده" لأنه يمكن أن يمنع الأجانب من مغادرة سوريا، كما قال دبلوماسي أوروبي.
ويلعب الفوسفات دورا مهما في الاقتصاد السوري.
وفي دفعة سابقة من العقوبات، حظر الاتحاد الأوروبي على المتعاملين الأوروبيين تزويد البنك المركزي السوري بقطع وأوراق نقدية. ويمكن أن يشدد القيود على بعض التعاملات مع البنك المركزي.
وتعود أخر دفعة عقوبات أوروبية على سورية إلى كانون الثاني/يناير. وأصبحت تشمل حوالي 150 شخصية ومنظمة مرتبطة بالنظام.
وفرضت أوروبا أيضا في السابق حظرا على مبيعات الأسلحة وكذلك على استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في البلاد.
وقد أوقع قمع التظاهرات في سورية أكثر من ستة ألاف قتيل منذ 11 شهرا بحسب منظمات ناشطة غير حكومية.
