بوثيقة أصدرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تدعو إلى مكافحة أوجه الفساد، تستقبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جناحها بالجنادرية الزائرين.
وجاء في الوثيقة نص أصدره الديوان العالي في عهد الملك عبدالعزيز، مبني على بلاغ ملكي، يدعو فيه الملك المؤسس المواطنين للإبلاغ عن حالات الفساد، وتخصيص صندوق يوضع عند دار الحكومة "قصر الحكم"، يحوز مفتاحه الملك شخصيا.
وأكد البلاغ الذي حرر بتاريخ 29/12/1347 أن الشكوى تشمل كائناً من كان، موظفاً أو غير ذلك، كبيراً أو صغيراً، ونبهت في الوقت ذاته من أن من يخفي ظلامته، فإنما إثمه على نفسه، مشددة على أن صاحب الشكوى لن يلحقه أي أذى، بسبب شكواه، وأوضح البلاغ عدداً من النقاط التي ينبغي مراعاتها عند الشكوى، وهي تجنب الكذب، ومعاقبة من يثبت تقديمه دعوى كاذبة، وعدم قبول الشكوى التي لا تتضمن "إمضاء" صاحبها، في إشارة إلى وجوب تضمنها اسمه وإثبات تقديم الشكوى. وبين البلاغ المكتوب على لوحة عريضة أمام مدخل جناح هيئة مكافحة الفساد، أن باب العدل مفتوح لجميع الناس، كبيرهم وصغيرهم، على السواء، إلى أن يبلغ الحق مستقره.
وفي داخل الجناح، تبرز وثيقة أخرى حديثة، عبارة عن نموذج إقرار الذمة المالية لمنسوبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعلنت عن البدء في تطبيقها في وقت سابق، وتطبيق أخرى على كبار موظفي الدولة، وتنفيذ قانون بهذا الخصوص يعمل على تجديد الموظف براءة ذمته المالية كل ثلاث سنوات، وتضمنت الوثيقة في أعلاها عبارة "إقرار الذمة المالية، وثيقة براءة لا وثيقة اتهام".
وتضمنت وثيقة إبراء الذمة في صدر الصفحة إرشادات تعبئة الإقرار، والتي اشتملت على 7 بنود، توضح فيها المشمولين بهذا الإقرار، وشرح المقصود بإقرار الذمة المالية، واشتراط تقديم الموظف إقراره كل ثلاث سنوات، ابتداء بتاريخ شغله للوظيفة، والجهة التي يسلم إليها الإقرار، وسرية بيانات الإقرار، وضرورة المحافظة على سريتها.
وفي الحقل الثاني، تضمنت الوثيقة بيانات الإقرار، التي توضح الجهة المستلمة للإقرار، وتاريخ الاستلام، ونوع الإقرار، ويتبع ذلك حقل البيانات الشخصية للموظف صاحب الإقرار.
وأعدت هيئة مكافحة الفساد، استبياناً لتوزيعه لمواطنين من زوار مهرجان الجنادرية، تخاطب فيه المواطن، كشريك أساسي في العمل على مكافحة الفساد، وتطلب فيه الإجابة على الاستبانة بكل شفافية ووضوح، وتبدأ الاستبانة بأسئلة حول مدى الوعي بالهيئة ودورها، وأثرها على المجتمع، لتنتقل إلى بحث الوسائل الإعلامية الأفضل للتواصل مع المواطنين، من وجهة نظرهم، والوسائل المساعدة في مكافحة الفساد.
ووجهت الهيئة عبر الاستبانة، استفتاء للمواطنين حول أبرز القضايا التي يفترض أن تعطيها الهيئة أولوية خاصة، ووضعت 6 خيارات، تتضمن متابعة أداء عمل القطاعات الخدمية، والتحري عن الرشوة، والتحري عن الاختلاس، والتحري عن التزوير، والتحري عن استغلال سلطة الوظيفة في تحقيق مكاسب خاصة، والتحري عن تنفيذ المشروعات الحكومية.
