تفحص أمانة جدة حاليا العروض المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على عقود النظافة في المحافظة، وذلك بعد فتح المظاريف الخاصة بمناقصة أعمال النظافة، التي تم توزيعها على 9 عقود.
وأوضح وكيل أمانة جدة للخدمات المهندس علي القحطاني في تصريح لـ "الوطن" أمس، أن الأمانة وقعت عقدا مع شركة "رالي" العاملة في الرياض للإشراف على أعمال النظافة في جدة لمدة 36 شهرا.
وأشار إلى أنها باشرت عملها في المراقبة على عقود النظافة للتحقق من تنفـيذ مقاولي النظافة لالتزاماتهم التعاقدية، إلى جانب إعداد وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة برنامج آلي لإدارة ومتابعة العقود، إضافة إلى إعداد دراسات تطويرية لأعمال النظافة، فضلا عن إدارتها مرحلة انتقال العقود الحالية للعقود المستقبلية.
وفيما يختص بتقسيم جدة إلى 9 مناطق بدلا من 4، أفاد بأن الهدف هو رفع كفاءة أداء الشركات وتلافي الإشكاليات التي كانت تواجهها العقود السابقة، سواء فيما يتعلق بقلة أعداد الحاويات أو أعداد العمالة، أو المعدات الخاصة بنقل النفايات.
ولفت إلى أن العقود الجديدة التي تبدأ في نهاية العام الجاري، روعي فيها تقليل الاعتماد على العمالة والاستخدام الموسع للميكنة، والتوسع في استخدام فرز النفايات المنزلية من المصدر من خلال تخصيص حي في منطقة العقد لتطبيق أسلوب الفرز من المصدر عليه.
وألمح إلى أن العقود، ستركز على الخدمات الرئيسة التي تؤثر فعلياً على مستوى النظافة، وهي طبقاً للمواصفات العالمية نظافة الشوارع والميادين من الأتربة، وأوراق الشجر المبعثرة، وجمع ونقل نفايات نظافة الشواطئ.
وأضاف أنه ستحدد المواصفات الفنية الخاصة بالمركبات والمعدات والحاويات، حيث تكون أعدادها مطابقة لمتطلبات تنفيذ خدمات النظافة المطلوبة، كما ستلزم الشركات بحد أدنى لأعداد المعدات، لافتا إلى زيادة الاعتمادات المالية للعقود حرصاً على توفير جودة عالية في الأداء.
