أبلغ ناظر قضية المسؤول السابق بأمانة جدة، المتهم بالضلوع في كارثة السيول، باستمرار محاكمته وفقا لتوجيه محكمة الاستئناف التي رفضت تأييد حكم صرف النظر عن التهم الموجهة إليه تحت مبرر "عدم الاختصاص".
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزئية عقدت صباح أمس جلسة قضائية، أبلغت خلالها المتهم باستكمال نظر قضيته لدى المحكمة، وتحديد موعد جديد لاستئناف محاكمته في التهم الموجهة إليه، متوقعة أن ينهي القاضي دراسة رد محكمة الاستئناف، ومدى الاستمرار في محاكمة المتهم.
وأكدت أن الجلسة التي عقدت أمس تأتي كأولى جلسات التقاضي بعد نقض محكمة الاستئناف حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص في نظر القضية لتعلقها بوظيفة المتهم، بعد أن عقدت عدة جلسات خلال الفترة الماضية للنظر في جملة تهم بينها إتلاف ممتلكات خاصة وعامة، تضمنتها لائحة الادعاء المقامة ضد المتهم، مدعمة بالأدلة والقرائن واعترافات مصادق عليها شرعا للمتهم، وأن المدعي العام يطالب في اللائحة بإيقاع عقوبة تعزيزية رادعة ضد المتهم.
وأوضحت، أن المتهم حضر برفقة محاميه إلى المحكمة، وتسلم نسخة من رد محكمة الاستئناف حول الاستمرار في مقاضاته في نفس المحكمة، وأن محامي المتهم سيدفع بمذكرة جديدة يعيد من خلالها ما دفع به في الجلسات السابقة بعدم اختصاص المحكمة النوعي في نظر قضية موكله لارتباط التهم الموجهة إليه بوظيفته العامة، وأن ذلك من اختصاص المحكمة الإدارية فقط.
