تنصلت ثلاث جهات حكومية من مسؤولية تقييم أدوات الحجامة البلاستيكية التي تباع في المحلات بمنطقة تبوك، حيث أكد فرع وزارة التجارة أنه يصادر الأدوات في حال الإبلاغ عنها وليس مسؤولا عن تقييمها، وقالت الشؤون الصحية إن الأمانة هي الجهة المسؤولة، فيما اكتفى أحد مسؤولي الأمانه بالإشارة إلى أنها تشرف على تراخيص محلات الحجامة فقط.
ونفى مدير فرع وزارة التجارة بتبوك محمد الصائغ عبر"الوطن"، أن تكون لوزارة التجارة علاقة بتقييم الصلاحية الصحية لأدوات الحجامة البلاستيكية والمرفق بها شفاط وتباع في محلات بيع الخردوات الرخيصة والهدايا، وقال إننا فقط نقوم بمصادرتها في حال تم الإبلاغ عنها من أي جهة أخرى. كما نفى الناطق الإعلامي لصحة تبوك عودة العطوي، أن يكون للصحة علاقة بمثل هذه الأدوات بالتفتيش عنها أو مصادرتها أو تقييم ضررها على المستهلك أو حتى الإشراف على محلات الحجامة، مشيراً إلى أن محلات الحجامة تخضع لإشراف أمانة تبوك. من جانبه، أحجم مدير إدارة صحة البيئة بتبوك الدكتور رياض غبان، عن الرد، وقال "ليس مصرحا لي بالرد على الإعلام"، وقد أرسلت "الوطن" رسالة قبل يومين إلى مدير مكتب الأمين إلا أنه لم يرد على الاستفسارات حول هذه الأدوات وصلاحيتها وكذلك لم يرد على الاتصالات. وأكد مصدر مسؤول في أمانة تبوك لـ "الوطن"، إشراف الأمانة على محلات الحجامة، ونفى علاقتها بمثل هذه الأدوات الموجودة في المحلات، مضيفاً أن الأمانة فقط تعطي التصاريح اللازمة لفتح المحلات وممارسة الحجامة بعد موافقة إدارة الشؤون الصحية.
