شهدت معظم اللجان الانتخابية في جولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى، والتي تجرى على مدار يوم واحد، إقبالا ضعيفا في جميع المحافظات، فيما تغيب الرئيس السابق حسني مبارك عن الحضور أمام المحكمة والمثول في قفص الاتهام للمرة الأولى منذ بدء جلسات محاكمته في 3 أغسطس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.
يأتي ذلك فيما عادت حركة المرور والهدوء مرة أخرى بشكل نسبي لمحيط وزارة الداخلية في بؤرة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. ورفع رجال النظافة الأسلاك الشائكة والقمامة من الشوارع المحيطة بالداخلية، بعدما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 حالات، إضافة إلى 5 حالات وفاة بأحداث السويس، بحسب وزارة الصحة.
وكان عدد من النواب رفضوا في بيان استمرار رجال الأمن في إطلاق النار على المتظاهرين، بعدما فشلت محاولات الوساطة بين الجانين في محيط وزارة الداخلية. وأعلن النواب اعتصاما جزئيا داخل مجلس الشعب يبدأ بـ5 نواب، على أن يكون الاعتصام كلياً وإضراباً عن الطعام في حال عدم توقف إطلاق النار على المتظاهرين. ومثُل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمام مجلس الشعب للرد على الاتهامات الموجهة لوزارته بإطلاق النار على المتظاهرين في محيط وزارته.
إلى ذلك، كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، أن الفترة من مارس إلى يونيو 2011 شهدت صرف نحو 175 مليون دولار على منظمات للمجتمع المدني غير مسجلة ولا مشهرة من جانب الحكومة الأميركية. وقالت أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب "هناك تحويلات مالية أخرى تم رصدها من جهات وحكومات عربية".
في غضون ذلك، رفض رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد حسام الغريانى في رسالة لمجلس الشعب، "مطالبات النواب بعزل النائب العام باعتباره تدخلا من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية".
